تهدف لتامين الشهود وتخفيف إجراءات نقل المتهمين

هذه هي تفاصيل تطبيق المحاكمات عن بعد

أشاد خبراء ومختصون في القانون بقرار توسيع نظام المحاكمة عن بعد وكذا استعمال المحادثة المرئية عن بعد إلى جانب التدابير المتخذة من طرف وزارة العدل قصد تطوير وعصرنة المنظومة القضائية بالجزائر. وثمن رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، هذه القرارات الإيجابية الخاصة بعصرنة وترقية قطاع العدالة، والتي حسبه ستخدم الصالح العام للقاضي والشهود، مؤكدا جاهزية الجزائر لتطبيق هذه الخدمة. وأوضح فاروق قسنطيني، أمس في تصريح ل السياسي أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى تسهيل إجراءات المحاكمة واختصار الوقت والجهد، مضيفا أن المحاكمة عن بعد إجراء ايجابي يخدم وينفع المواطنين والشهود والعدالة بصفة عامة، مؤكدا أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ترحب بهذه المبادرة، وأن تطبيقها وتعميمها على مستوى التراب الوطني سيجعل كل الأمور المتعلقة بالعدالة تسير بشكل حسن. وأكد قسنطيني، أن المحاكمة عن بعد ستساهم بشكل كبير في حماية وامن الشهود، كما تسمح للعدالة بالفصل في عدة قضايا دون التعرض للتعطيل بسبب إجراءات نقل المواطنين المستدعين للمثول أمام المحكمة في ولايات أخرى أو إجراءات نقل المتهمين من السجون إلى المحاكم التي تبعد بمسافات طويلة، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول العالم وسيتم تطبيقه عن طريق استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، كما سيتم تعميمه بشكل تدريجي على معظم الولايات عبر الوطن. من جهته، أوضح المحامي والقاضي السابق، حسين فريجة، أن تقنية المحاكمات عن بعد التي تعكف وزارة العدل على إدخالها حيز الخدمة في إطار عصرنة القطاع ستمكن من تقليص المسافات وتسهيل المهمة على أصحاب القرارات. و في هذا الإطار، وصف الدكتور حسين فريجة القرار بالإيجابي حيث سيقلص تكاليف، حيث يمكن للقاضي بعد التحقق من هوية المتهم محاكمته عبر الشاشة بحضور الجميع، وهذا في حال تعذر إحضار المساجين لأسباب أمنية. وكان وزير العدل الطيب لوح قد أكد، أن مصالحه ستنطلق قريبا في تطبيق المحاكمة عن بعد وستكون محكمة القليعة التجربة النموذجية في هذا الإطار، وهذا الإجراء سيسمح للمواطنين بالبقاء في ولاياتهم دون التنقل إلى المحكمة التي وجهت له الاستدعاء، حيث صبت مصالحه اهتمامها الكبير على عصرنة القطاع للتخفيف من الأعباء على المواطنين كما يدخل هذا الإجراء ضمن الإصلاحات التي يشملها قطاع العدالة في خطوة تقريب الإدارة من المواطن وعصرنة هذا القطاع.