تشجيعا لتطوير وتعزيز الإنتاج الصناعي

إعفاء المنتجات الكيماوية لصناعة الأدوية من الرسوم

قررت الحكومة إعفاء المنتجات الكيماوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم، والتي يتم استيرادها من طرف الشركات الصناعية الصيدلانية المعتمدة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، فيما اشترطت، للاستفادة من الإعفاء، تقديم الشركات الصناعية كل سنة لمصالح الجمارك برنامج لوارداتها التقديرية السنوية. ويشمل الإعفاء، حسب المرسوم التنفيذي رقم 15-2014 المؤرخ في 17 أوت الماضي، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000 - 06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 جميع المنتجات الكيماوية الداخلة في صناعة الأدوية والتي تستوردها شركات قطاع الصناعة الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وتخضع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم لتقديم مؤسسات قطاع الصناعة الصيدلانية كل سنة إلى مصالح الجمارك، برنامج الواردات التقديرية السنوية، مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالصحة وفق نموذجين خاصين بالعملية، ويشترط أن تلتزم ذات المؤسسات بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بما تحقق من وراداتها التقديرية، كما يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، حسب نفس الأشكال سالفة الذكر. وأشارت الحكومة، إلى أن المنتجات الكيماوية والعضوية الداخلة في صناعة أدوية الرفاهية غير معنية بالإعفاء من الحقوق والرسوم، موضحة أن دواء الرفاهية يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة أن يتضمن برنامج الواردات التقديرية للمواد الأولية تعيين المنتج وطبيعته والخصائص المعيارية بالإضافة إلى الكمية التقديرية، البلد الممول والبلد المنشأ، إلى جانب مدونة الأدوية والمنتوج المصنع، بالإضافة إلى تأشير وختم الصيدلاني المدير للمؤسسة المعنية.