وثيقة الاقتراحات رفعت للوزير الأول

إدخال تعديلات تخص المرأة على مشروع قانون العمل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس، بالجزائر العاصمة أنه تم إدراج بعض اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة ضمن محاور المشاورات الجارية حول مشروع قانون العمل. وأوضحت مسلم خلال لقاء تقييمي حول عمل اللجنة أنه تم رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشروع الى الوزير الأول الذي طلب من قطاع التضامن الوطني مواصلة التعاون مع القطاعات المعنية لاسيما وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعميق التفكير في الأحكام المتعلقة بعمل المرأة وإدراج ما هو ضروري في مشروع قانون العمل . كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها لإدراج بعض الاقتراحات ضمن محاور المشاورات الجارية مع الشريك الاجتماعي بخصوص مشروع قانون العمل من بينها الاقتراح الخاص ب تكييف مناصب عمل أمهات الأطفال المرضى وتفعيل الميكانزمات الخاصة بها . وتتعلق هذه الاقتراحات أيضا --حسب السيدة مسلم -- ب تكييف ساعات عمل الأولياء الأطفال من ذوي الاعاقات وتشجيع أحداث المؤسسات الخدماتية في مجال التكفل بالأشخاص لتدعيم قدرات المرأة العاملة والتخفيف من الأعباء المنزلية والعائلية . ولهذا الغرض طلبت الوزيرة من أعضاء اللجنة العمل أكثر والمزيد من الالتزام مع إعادة بلورة بعض النقاط الخاصة بهذه الاقتراحات بغية تحقيق النتائج المرجوة لرفع نسبة عمل المرأة بالجزائر وتعزيزه من خلال إتخاد تدابير جديدة. وفي ذات السياق، أشارت إلى أنه يجري التفكير في إنجاز دراسة حول المرأة العاملة بالجزائر وأن القطاع على وشك الحصول عليها في إطار ميزانية التجهيز . وقالت مسلم أن هذه اللجنة الوطنية لمشروع ميثاق المرأة العاملة التى تسهر منذ أزيد من سنة على تقديم اقتراحات حول هذا المشروع تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، داعية إلى ضرورة إدماج عدد من الصحفيين لاشراكهم كعضو فعال في هذه الاقتراحات. وحسب وثيقة لوزارة التضامن الوطني وزعت على الصحفيين فإن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يتضمن في شقه المتعلق بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية يقترح سيما رفع مدة فترة الأمومة من 14 أسبوع إلى 16 أسبوع وتمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة بساعتين في اليوم لمدة سنتين. وتشمل الاقتراحات أيضا تشجيع تواجد المرأة بمراكز صنع القرار على أساس نظام الحصص كحد أدنى وتخصيص حصة 30 % على الأقل للنساء من الوظائف والمناصب العليا المفتوحة بالهيئات العمومية الادارية والمؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي سيما في مجالس الادارة ومختلف هياكل التسيير . وتدعو الاقتراحات إلى تخصيص حصة 30 بالمئة كحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المجالات الادارية والاقتصادية في القطاعين العمومي والخاص مع ادراج اجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وبنكية . كما تمت في إطار هذه الاقتراحات مطالبة المنظمات النقابية ب تخصيص حصة 30 بالمئة كحد أدنى من مناصب المسؤولية على كل مستويات الهياكل والهيئات النقابية لفائدة النساء .