مشروع ميثاق المرأة العاملة : بعض الاقتراحات أدرجت ضمن المشاورات حول مشروع قانون العمل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم ادراج بعض اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة ضمن محاور المشاورات الجارية حول مشروع قانون العمل.
وأوضحت السيدة مسلم خلال لقاء تقييمي حول عمل اللجنة أنه تم "رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشروع الى الوزير الأول الذي طلب من قطاع التضامن الوطني مواصلة التعاون مع القطاعات المعنية لا سيما وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعميق التفكير في الأحكام المتعلقة بعمل المرأة وادراج ما هو ضروري في مشروع قانون العمل".
كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها لادراج بعض الاقتراحات ضمن محاور المشاورات الجارية مع الشريك الاجتماعي بخصوص مشروع قانون العمل من بينها الاقتراح الخاص ب"تكييف مناصب عمل أمهات الأطفال المرضى وتفعيل الميكانزمات الخاصة بها".
وتتعلق هذه الاقتراحات أيضا --حسب السيدة مسلم -- ب"تكييف ساعات عمل الأولياء الأطفال من ذوي الاعاقات وتشجيع احداث المؤسسات الخدماتية في مجال التكفل بالأشخاص لتدعيم قدرات المرأة العاملة والتخفيف من الأعباء المنزلية والعائلية".
ولهذا الغرض طلبت الوزيرة من أعضاء اللجنة العمل أكثر والمزيد من الالتزام مع اعادة بلورة بعض النقاط الخاصة بهذه الاقتراحات بغية تحقيق النتائج المرجوة لرفع نسبة عمل المرأة بالجزائر و تعزيزه من خلال إتخاد تدابير جديدة.
و في ذات السياق أشارت الى أنه يجري التفكير في "انجاز دراسة حول المرأة العاملة بالجزائر وأن القطاع على وشك الحصول عليها في اطار ميزانية التجهيز".
وقالت السيدة مسلم أن هذه اللجنة الوطنية لمشروع ميثاق المرأة العاملة التى تسهر منذ أزيد من سنة على تقديم اقتراحات حول هذا المشروع تضم ممثلين عن مختلف القطاعات, داعية الى ضرورة ادماج عدد من الصحفيين لاشراكهم كعضو فعال في هذه الاقتراحات.
و حسب وثيقة لوزارة التضامن الوطني وزعت على الصحفيين فان مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يتضمن في شقه المتعلق بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية يقترح سيما رفع مدة فترة الأمومة من 14 أسبوع الى 16 أسبوع وتمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة بساعتين في اليوم لمدة سنتين.
وتشمل الاقتراحات أيضا "تشجيع تواجد المرأة بمراكز صنع القرار على أساس نظام الحصص كحد أدنى وتخصيص حصة 30 % على الأقل للنساء من الوظائف و المناصب العليا المفتوحة بالهيئات العمومية الادارية والمؤسسات العمومية و الخاصة ذات الطابع الاقتصادي سيما في مجالس الادارة و مختلف هياكل التسيير".
وتدعو الاقتراحات الى "تخصيص حصة 30 % كحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المجالات الادارية و الاقتصادية في القطاعين العمومي و الخاص مع ادراج اجراءات تحفيزية جبائية و شبه جبائية و بنكية".
كما تمت في اطار هذه الاقتراحات مطالبة المنظمات النقابية ب"تخصيص حصة 30 % كحد أدنى من مناصب المسؤولية على كل مستويات الهياكل و الهيئات النقابية لفائدة النساء".