انتقدت بشدة استمرر احتلال الأراضي الصحراوية

لجنة تصفية الاستعمار الأممية تدين ممارسات المغرب

أدان أعضاء اللجنة الخاصة بتصفية الإستعمار أمام لجنة القضايا السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار للأمم المتحدة الممارسات غير اللائقة والتي لا تحترم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وموظفيها والهادفة إلى الإبقاء على الإستعمار بأراضي الصحراء الغربية . واعترف منسق المنتدى الإقليمي لتصفية الإستعمار المنظم من قبل اللجنة الخاصة شهر ماي 2015 أمام جمعية اللجنة الرابعة أن ممثلي المغرب بنيويورك ذهبوا إلى حد اللجوء إلى تغيير ألفاظ تقرير لجنة تصفية الإستعمار بخصوص قضية الصحراءالغربية. وقال المنسق قرأت بنفسي كل التقرير الإجرائي أمام جميع المشاركين في المنتدىقبل الموافقة عليه ، منددا بالمساعي المغربية ضد شخصه لتمسكه بموقفه المبدئي المتعلق بعدم إمكانية تغيير أية وثيقة رسمية مصادق عليها . وذكر بأن الصحراء الغربية تعد ضمن قائمة الأقاليم ال 17 غير المستقلة والمدرجة في أجندة اللجنة الخاصة لتصفية الإستعمار، مضيفا أن ممثل جبهة البوليساريو شارك فعلا في المنتدى الإقليمي لتصفية الإستعمار في إطار مناقشة الوضع بإقليم الصحراء الغربية. من جهته، صرح ممثل الإكوادور البلد الذي ترأس اللجنة الخاصة لتصفية الإستعمار لعدة دورات متتالية أن لجوء المغرب إلى الممارسات غير اللائقة من أجل فرض مواقفها السياسية أمر غير مقبول. وأضاف لسنا ممن يستسلمون للضغوطات . وذكرت منظمة الأمم المتحدة المغرب قوة الاحتلال بالصحراء الغربية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي الحصول على وضع سياسي خاص به في ختام مداولات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة. وأوصت اللجنة التي اجتمعت مؤخرا بجنيف لبحث التقرير الدوري للمغرب السلطات المغربية بمضاعفة الجهود تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير مصير الصحراء الغربية مثلما تنص عليه المادة 1 للعقد الذي يقر حق الشعوب في تقرير وضعها السياسي بكل حرية وضمان تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية . وذكرت اللجنة بأن الدول الأطراف في العقد بالأراضي غير المستقلة مطالبة بتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها واحترام هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة . هذا ودعت اللجنة الأممية المغرب إلى اتخاذ اجراءات لاحترام حق الصحراويين قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستفادة والاستغلال التام والحر لثرواتهم ومواردهم الطبيعية إلى جانب تمتعهم بحقوقهم الثقافية . كما أعربت اللجنة عن انشغالها العميق إزاء الجدار الرملي (الممتد على طول 2.700 كم بين الأراضي المحتلة و الأراضي المحررة) المحفوف بالألغام المضادة للأشخاص الذي قام المغرب ببنائه لمنع الصحراويين من التمتع كليا بحقوقهم المكرسة.