بعد دراسة التعديلات المقترحة على المشروع

النواب يصوتون على قانون المالية اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الاثنين بجلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، حسب ما أفاد به امس بيان للمجلس. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الجلسة التصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نائب جديد بالمجلس. وكان قد اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الفارط برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ودرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 والتي بلغ عددها 86 تعديلا حسب بيان للمجلس. واحال المكتب في نهاية الاجتماع التعديلات المستوفية للشروط القانونية على لجنة المالية والميزانية للغرفة السفلى للبرلمان لدراستها مع مندوبي أصحابها، في وقت أجمع فيه رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني على أن مشروع قانون المالية 2016 يأتي في ظرف وطني ودولي خاص لا سيما على الصعيد الاقتصادي داعين الى تكثيف الجهود على المستوى الداخلي للتخفيف من آثار التحولات الدولية الجارية. وأوضح رؤساء الكتل الستة بالمجلس خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى بحضور عدة أعضاء من الحكومة أن مناقشة مشروع القانون تأتي في ظروف اقتصادية صعبة ، وفي هذا الصدد اشار رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي الى ان الظروف الاقتصادية الدولية و الوطنية الاستثنائية تستدعي تكاتف الجميع بالنظر للتراجع الحاد لأسعار النفط الذي اثر على إيرادات الجزائر. في المقابل قال السيد جمعي أن حزبه سجل بارتياح و اقتناع منهج الواقعية و العقلانية الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير المريحة مثمنا حذرها الشديد و عدم لجوئها إلى إجراءات تقشفية صارمة قد ترهق كاهل المواطن.