هولندا ترفض استغلال المخزن للثروات الصحراوية وتلغي اتّفاقها معها

صفعة أخرى ضد احتلال المغرب للصحراء الغربية

تلقى النظام المغربي ثاني أكبر صفعة له خلال شهر واحد، فبعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، جاءت نكسة جديدة للدبلوماسية المغربية بعد أن رفضت الحكومة الهولندية التوقيع على اتفاقية كانت ستجمعها في شراكة مع المغرب حول الضمان الاجتماعي بسبب رفضها ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية، على أساس أنها أراضي مغربية كما يدعي الاحتلال المغربي. يأتي هذا الموقف الهولندي ليعزّز عزلة المغرب دوليا بسبب الْتفاف المجتمع الدولي على تطبيق المواثيق الدولية في آخر مستعمرة بقارة إفريقيا. وكان من المتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية والتوقيع عليها أول أمس، لكن آشرلودفايك وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي برلمان بلاده أبلغ، في رسالة رسمية، بأن الحكومة الهولندية لن توقع على الاتفاق. وتراجعت الحكومة الهولندية عن التوقيع على الاتفاق بسبب رفضها ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية على أساس أنها أراضي مغربية. وتضمنت رسالة الوزير الهولندي إلى البرلمان، أن إضافة إقليم الصحراء الغربية إلى المغرب يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي، وهو إقليم متنازع عليه, وبالتالي فإن الاتفاق لا يمكن أن يشمله. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية قضت في ال10 ديسمبر الجاري، بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، وجهت منظمة عدالة البريطانية رسالة الى البرلمان والحكومة البريطانيين عن الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة، طالبت فيها السلطات المغربية المحتلة بوقف قمع التظاهرات بالعنف فورا ووقف تصميمها الهائل على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين. وقالت المنظمة أن الاحتجاجات اندلعت في أنحاء العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي، الأمر الذي يشكل انتهاكات واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤشر على احتمال وقوع أخطار في المستقبل . وأوضحت أن الشرطة المغربية استمرت في استخدام القوة المفرطة خلال الأسبوع المنصرم، في العيون المحتلة خلال الاحتجاجات التي نددت بالوضع الاقتصادي المزري، وطالبت باستبدال سياسية الاقصاء والتهميش الممنهجة من طرف الحكومة المغربية تجاه الصحراويين في بلدهم المحتل، وخاصة فئة الشباب، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على المحتجين وفرقتهم باستعمال العصي والحجارة، بينما اعتقلت الشاب محمد ببيت.