التوقيع الثنائي على 5 برامج تنفيذية للتعاون

إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية في 2016

تمّ التوقيع، أول أمس، بالجزائر العاصمة على خمس برامج تنفيذية للتعاون و ثلاث مذكرات تفاهم، وذلك عقب أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية التي ترأسها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، إلى جانب النائب الأول لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إسحاق جهانغيري. وتخص البرامج التنفيذية للتعاون على مستوى وزارات البلدين مجالات الشباب والرياضة لسنة 2016-2017 والتكوين والتعليم المهنيين لسنة 2016-2017 والثقافة لفترة 2016-2018 والأشغال العمومية و كذا التعليم العالي والبحث العلمي لفترة 2018-2016. في هذا الصدد وقعت كلا الحكومتين مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وقد وقع البرامج التنفيذية الخمسة ومذكرة التفاهم بين الحكومتين حول التعليم العالي والبحث العلمي، كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الطرقات وتهيئة المدن الإيراني عباس اخوندي بحضور السيدين سلال وجهانغيري. أما مذكرة التفاهم والتعاون الثانية على مستوى وزارتي عدل البلدين، فقد وقعها على التوالي كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و نظيره الإيراني مصطفى بور محمدي. في حين ان مذكرة التفاهم الثالثة على مستوى الوزارات، فقد وقعت بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والكلية الإيرانية للعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. ووقع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية أمينة مسدوة ونظيرها الإيراني محمد حسن شيخ الإسلامي. وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال على ضرورة مضاعفة الجهود بغية إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإيران. وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاحه لأشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية بمعية، النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين: لا يعكس الطاقات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يحوزها البلدان ، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل آليات التعاون القائمة وتسريع وتيرة عملها، بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تجمع الجزائر بإيران. وأضاف سلال أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب توفير المناخ الملائم وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على رصد واستغلال فرص تعزيز الاستثمار المشترك واقامة شراكات دائمة مربحة للطرفين. كما ثمّن في هذا الصدد مبادرة عقد منتدى لرجال الاعمال في البلدين، معربا عن تمنياته أن يدعم تشابك المصالح ويعزز التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين. وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالجزائر، أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل يونيو المقبل لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين. وأوضح السيد بوشوارب خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيراني نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة . ويقام المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيراني بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر منذ الأربعاء، في إطار انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية.