فند وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد السلام بوشوارب، من بومرداس، تخلي الدولة عن قاعدة 51/49 في المائة وكذا حق الشفعة، مؤكدا أن الدولة قد متنت من حق الشفعة الذي صار ساري المفعول في الخارج، كما تعمل على رفع الاحتكار عن إنتاج السكر. قال عبد السلام بوشوارب إن توجه الدولة حاليا هو تقوية الاقتصاد الوطني وخلق جو أكثر تنافسية، من خلال مصانع تكرير السكر التي هي حاليا قيد الانجاز. وقال: “هناك 3 أو 4 مصانع لتكرير السكر قيد الإنجاز”، مضيفا أن دخول هذه المصانع قيد الإنتاج من شأنه قطع الطريق أمام أي منتج يرفع الأسعار”. ونفى عبد السلام بوشوارب تخلي الدولة عن حق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016، وقال إن القانون “عزز من حق الشفعة وأصبح للدولة الحق في الشفعة حتى خارج الحدود بالنسبة للاستثمارات الوطنية في الخارج”. وعن قانون المالية، خاصة المادة 66 التي كانت محل جدل سياسي كبير، قال وزير الصناعة إن “الحكومة لم تقم سوى بنقل هذه المادة التي كانت تحت رقم 62 من قانون الاستثمار لسنة 2009 لتصبح المادة 66 في قانون المالية المصادق عليه مؤخرا، دون إدخال أي تعديل على القانون، وذلك بغرض تسهيل مناخ الاستثمار”. وحدد الوزير تاريخ 8 فيفري القادم آخر أجل لوكلاء السيارات للحصول على عقد من الشركة الأم، ومن لم يحصل على عقد يتوقف عن النشاط. وعن الحراك والاحتجاجات التي شهدها مصنع السيارات الصناعية بالروبية، قال إنه “مؤشر جيد، لأن العمال لم يطالبوا سوى بالنشاط والعمل”. وعن الإنتاج في مصنع الحجار الذي خصصت له الدولة مليار دولار، شأنه شأن مصنع السيارات الصناعية، قال عبد السلام بوشوارب إن “الفرن العالي سيدخل حيز الإنتاج في مارس من السنة المقبلة”. أما بخصوص العقار الصناعي، فقد أعلن الوزير عن استرجاع كل الأصول العقارية الممنوحة وغير المستغلة، في حين سيفرض ضرائب ب 3 في المائة على المستثمرين الذين لم يحترموا دفاتر الشروط مع منح الشريك الوطني حق خلق مناطق صناعية.
