نواب أوروبيون ينادون بتوسيع مهمة المينورسو ويؤكدون:

النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار

أكد نواب أوروبيون بأن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره، مجددين نداءهم لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الانسان. وفي مشروع لائحة تمّ ايداعها لدى البرلمان الأوروبي بعد تصريح رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني حول أولويات الاتحاد خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في 2016، أكد نواب أوروبيون من مجموعة اليسار الموحد الأوروبي اليسار الأخضر الشمالي من جديد على أن نزاع الصحراء الغربية يعد قضية تصفية استعمار. وجاء في مشروع اللائحة أنه حسب القانون الدولي ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية وبالتالي فإنها تعتبر القوة المحتلة، متأسفين لعدم ورود مسألة الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال دورات 2016 لمجلس حقوق الإنسان. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة مراقبة دولية لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجددين حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء ديمقراطي طبقا للوائح 37/34 و19/35 للأمم المتحدة. كما دعا النواب كلا من المغرب وجبهة البوليزاريو إلى مواصلة المفاوضات قصد التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية. وبعد أن نددوا بالانتهاكات الدائمة لحقوق الشعب الصحراوي الأساسية، دعا النواب الأوروبيون في مشروع لائحتهم إلى حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات والتعبير وكذا الحق في التظاهر. كما طالبوا بإطلاق السراح الفوري لكافة السجناء السياسيين الصحراويين، وبشكل عاجل أعضاء مجموعة (اكديم ايزيك) الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية المغربية، مجددين نداءهم إلى اسبانيا حتى توافق على اللجوء السياسي للشاب الصحراوي حسانا عاليا الذي حكم عليه بالإعدام عقب محاكمته. وفي مشروع لائحة آخر، دعا نواب أوروبيون الأمم المتحدة إلى توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان مثلما هو معمول به في عمليات حفظ السلام الأممية عبر العالم. وطالب النواب الأوروبيون بتسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية على أساس الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الأممية ذات الصلة. كما دعوا إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بما فيها حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير والحق في الاجتماع، مطالبين بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين وتمكين أعضاء البرلمان والملاحظين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة إلى دخول أراضي الصحراء الغربية. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في ديسمبر الماضي، على تعديل متعلق بتوسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب التي اقترحتها المجموعة الفيدرالية لليسار الموحد الأوروبي (اليسار الأخضر). وقد تمت المصادقة على هذا التعديل عقب التصويت على لائحة البرلمان حول التقرير السنوي 2014 حول حقوق الانسان و الديمقراطية في العالم، وكذا سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وبعد نقاش مطول صادق البرلمان الأوروبي ب258 صوت مؤيدا مقابل 251 صوتوا بلا على تعديل يدعو الأمم المتحدة إلى توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان.