بدعوى البناء بدون ترخيص

الاحتلال يهدّم منزلين لفلسطينيين في القدس

هدّمت السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، منزلين لفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، بدعوى البناء بدون ترخيص. وقالت المقدسية كفاية الرشق، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وصلت صباح أمس، إلى منزلها في بلدة (شعفاط)، شمالي مدينة القدس، وأجبرت عائلتها على الخروج منه بالقوة قبل هدمه. وأضافت الرشق، اصطحبت قوات الشرطة معها كلابا بوليسية هاجمتنا ونحن داخل المنزل، وألقى الجنود ملابسنا في الشارع، قبل أن تشرع طواقم بلدية القدس التابعة للاحتلال، بهدم المنزل باستخدام جرافة كبيرة. وتابعت، أن المنزل قائم منذ 15 عاما، وقد تم هدمه بادعاء البناء غير المرخص، ولكن الهدف الحقيقي هو شق شارع يمر عبر الأرض المقام عليها المنزل، والأراضي المجاورة لها لصالح المستوطنين الإسرائيليين.ولفتت الرشق، إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على أقاربها وجيرانها، واستهدفتهم بغاز الفلفل حينما تجمعوا بالمنطقة أثناء هدم المنزل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.وأشارت إلى أن 19 شخصا، كانوا يعيشون في المنزل قبل هدمه. وفي السياق، هدمت طواقم البلدية الإسرائيلية، منزلا قيد الإنشاء في بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس، بدعوى البناء بدون ترخيص.وأفاد شهود عيان، أن طواقم البلدية، هدمت منزل، إبراهيم صري، الذي كان سيأوي عائلة مكونة من ثمانية أفراد، بعد إتمام بنائه.وبحسب الشهود، فإن هدم المنزل، تم بدون سابق إنذار.ولم تصدر بلدية القدس الإسرائيلية، أي تعقيب حول هدم المنزلين. ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، أن البلدية الإسرائيلية تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من تراخيص البناء، وهدم المنازل التي تقول إنها غير مرخصة. وفي هذا الصدد، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، في تقارير حقوقية سابقة له، إنه منذ أن ضمّت إسرائيل القدس الشرقية إليها عام 1967، تعمل السلطات المختلفة بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، ويجري هذا، عبر فصل القدس الشرقية عن سائر الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وإتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء.
الحمد الله يطالب الاحتلال بالإفراج عن أسير فلسطيني
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس إسرائيل بسرعة الإفراج عن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها منذ 64 يوما. واتهم الحمد الله، في بيان صحفي الحكومة الإسرائيلية ب المماطلة في الإفراج عن الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 24 نوفمبر الماضي، وحملها المسؤولية الكاملة عن حياته. ودعا الحمد الله مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسير القيق وإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، ودخولها مرحلة الخطر. واعتبر أن إسرائيل باستمرارها بسياسة الاعتقال الإداري تنتهك المواثيق والقوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها. وطالب الحمد الله المجتمع الدولي ب التحرك الفوري لوقف سياسة الاعتقال الإداري وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط. ويضرب القيق الذي يعمل مراسلا صحفيا لقناة فضائية سعودية، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري من دون توجيه تهمة في سجون إسرائيل التي تعتقل زهاء سبعة آلاف فلسطيني.
عريقات يرحب بموقف بان كي مون من فلسطين
رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، التي أكد فيها أن استمرار الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، يعتبر السبب الرئيسي لغياب الأمن، والسلام، والاستقرار. ودعا عريقات، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على خيار الدولتين على حدود عام 1967. وقال عريقات، إن الحكومة الإسرائيلية من المستوطنين وللمستوطنين، وإنها تنفذ مخططها بتدمير خيار الدولتين، واستبداله بمبدأ الدولة بنظام الأبرتايد (الفصل العنصري). وكان بان كي مون قد أعرب لدى مخاطبته مجلس الأمن الدولي، أثناء نقاش حول الشرق الأوسط الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء مشاريع إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه مبادرات استفزازية. وقال أمين عام الأمم المتحدة، إن هذه المبادرات الاستفزازية، ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر أكثر، والتأثير سلبًا على أفق تسوية سياسية، مشددًا أنه لإحراز تقدم باتجاه السلام، يجب تجميد عملية الاستيطان. واعتبر كي مون، أن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية استخفاف بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، ويثير أسئلة أساسية بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين.وطالب كي مون جميع الأطراف بالتحرك فورًا، لتفادي تلاشى حل الدولتين إلى الأبد.