هامل يؤكد على ضرورة تعميمها عبر مختلف مراكز العبور الحدودية ويكشف:

توحيد قاعدة البيانات بين الشرطة والجمارك

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أول أمس، بتبسة، على ضرورة توحيد قاعدة البيانات شرطة-جمارك وذلك عبر مختلف مراكز العبور الحدودية. وأوضح اللواء هامل خلال زيارة تفقد اطلع خلالها على ظروف ومجريات العمل بمركزَي العبور البريين لكل من رأس لعيون وبوشبكة بولاية تبسة بأنه سيتم قريبا إرسال فريق من التقنيين المختصين لضمان الشروع في العمل بهذه البطاقية الموحدة. وأضاف المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر بأن من شأن تجسيد هذه البطاقية الموحدة أن يسهل عمل أعوان الشرطة والجمارك وتقديم خدمة أحسن للمواطنين العابرين للمراكز الحدودية فضلا عن تقليص مدة معالجة آليات العبور سواء للأشخاص أو المركبات. وأوضح اللواء هامل كذلك بأن هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون المؤسساتي بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، مؤكدا في ذات السياق على التعاون الفعلي بين هاتين المؤسستين بما سيعود --كما أضاف-- بالفائدة على المؤسسات وعلى المواطنين. كما أكد المدير العام للأمن الوطني بأن مسؤولي هذين الجهازين يعملان جاهدين ليكونوا في المستوى المطلوب من طرف المنظمة العالمية للجمارك التي تنص على التعاون بين الجمارك والشرطة، حيث ستقوم لجنة ثنائية بإعداد دليل يسمى ب دليل الجمارك والشرطة . وأعلن اللواء هامل بالمناسبة عن فتح مراكز طبية عبر جميع مراكز العبور الوطنية تكون تابعة للأمن الوطني وذلك لفائدة قوات الشرطة وحتى عناصر الجمارك. وحسب الشروح المقدمة للوفد فإن مركز المراقبة البري لرأس لعيون (34 كلم شرق تبسة) والمتربع على 1697 متر مربع سجل خلال السنة الماضية 287727 مسافر منهم 213171 جزائريين و74556 أجنبي أغلبهم تونسيون مسجلا بذلك زيادة في حركة عبور المسافرين مقارنة بسنة 2014 التي سجل بها مرور 196820 مسافر أي بفارق 16351 مسافر ما معدله 8,30 في المئة. وبجامعة تبسة أشرف اللواء عبد الغني هامل على توزيع 1500 سند للدفع الشطر الأول لسكنات عدل وذلك لفائدة موظفي وأعوان الشرطة (1000 سند بتبسة) و(500 أخرى لسوق أهراس) ليشدد بالمناسبة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الأداء وأخذ الحيطة من أجل أمن وسلامة الوطن مؤكدا على أهمية تقديم خدمات في المستوى وحسن استقبال المواطنين. من جهته أفاد مدير الجمارك قدور بن طاهر بأن جهاز الجمارك الجزائرية يشارك بنسبة 42 في المئة من ميزانية الدولة وذلك إلى غاية نهاية 2015، مشيرا إلى أنه تم خلال نفس السنة تحصيل 1000 مليار د.ج أي بزيادة ب15 في المئة مقارنة بسنة 2014 وذلك من خلال تحصيل الغرامات أو ناتج بيع البضائع المصدرة وهو ما سيفوق قريبا 11 مليار د.ج. وذكر مدير الجمارك بأنه تم إدراج بعض الآليات الجديدة لضمان زيادة ونجاعة وفعالية التحصيل الجمركي منها التدعيم بالإمكانيات من حيث البيع بالمزاد العلني ما يسمح بتفريغ فضاءات الموانئ. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى الجمارك وذلك لمحاربة الغش في التصريح وتدعيم الرقابة وتكوين الجمركي لضمان تحصيل أكثر خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا. وتمت الإشارة خلال هذه الزيارة إلى أن الجزائر التي تعتبر أكبر دولة مساحة على المستوى الإفريقي يبلغ طول حدودها البرية 7011 كلم وتضم 26 مركزا حدوديا للمراقبة البرية تتبع لمديرية شرطة الحدود. وتضم هذه المراكز أجهزة للكشف عن الوثائق المزورة والمزودة بمعطيات الأشخاص العابرين للحدود مع مختلف قواعد البيانات لنظام البحث والتحري للشرطة الجزائرية بالإضافة إلى قاعدة بيانات الأنتربول التي تمكن من الكشف عن الوثائق والأشخاص والمركبات محل البحث والآثار المهربة والوثائق المزورة.