قرّروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

عمال سونلغاز يطالبون الغازي بالرد على انشغالاتهم

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، وزير التشغيل والضمان الاجتماعي بالرد على سؤال كتابي في رسالة موجهة له من طرف نائب بالمجلس الشعبي الوطني منذ عدة أشهر تتعلق بالتجاوزات الممارسة على مستوى مجمع سونلغاز فيما يخص العمل النقابي، مشيرة إلى التحضير لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للقاء برلمانيين آخرين ومطالبتهم بتوجيه السؤال مجددا لوزير الضمان الاجتماعي حول الحق النقابي في الجزائر. وجاء في السؤال الكتابي الموجه لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي من طرف نائب في المجلس الشعبي الوطني حول الممارسات المتعلقة بالتضييق على العمل النقابي في مجمع (سونلغاز) استنكار شديد حول التجاوزات الممارسة في حق العمل النقابي المكرس دستوريا، وهذا بعد أن قامت مصالح وزارة العمل بتسجيل منظمة نقابية عمالية جديدة سنة 2013 تحت رقم 101 مؤرخ في: 30/12/2013 والمسماة النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز. ودعت المساءلة الكتابية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى حماية الحق النقابي في الجزائر وحماية المندوبين النقابيين، والالتزام بحماية الحق النقابي محليا عن طريق القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ووفقا للاتفاقيات الدولية لا سيما الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية، مشيرة إلى أنه وبعد أن قام مكتب النقابة بتبليغ المجمع بوصل التسجيل وبقائمة الأعضاء المؤسسين للنقابة شن المجمع حربا ضروس ضد النقابة التي لم يستسغ اعتمادها ورفض الاعتراف بالوصل المقدم من طرفكم جملة وتفصيلا وانتقد حتى طريقة تأسيس النقابة وكيفية تسجيلها وذلك ما تم ملاحظته في التعليمات المنشورة في موقع الشركة والتي أعلمتم بنسخ منها وفقا لمراسلات رسمية من النقابة نفسها. ونقل المتحدث أن هذه العرقلة بدأت عن طريق تسريح رئيس النقابة من منصب عمله دون احترام الإجراءات الواجب اتخاذها كإعلام النقابة المكفول وفقا للقانون وامتداد الأمر إلى عقوبات تأديبية في حق أعضاء النقابة، بسبب انضمامهم إليها حسب الشكاوي، بالإضافة إلى الاقتطاعات من الراتب الشهري للعمال الذي منعه القانون وفقا نص المادة 51 من القانون 90-14، مؤكدا أن متفشيات العمل والتي عملها حماية الحق النقابي في الجزائر تخلت عن هذا الواجب نهائيا على سبيل المثال فقط مفتشية العمل قالمة التي تم إخطارها بأكثر من 16 شكوى حول عرقلة العمل النقابي وأحكام قضائية نهائية تشهد بعرقلة العمل النقابي، ولكنها لم تتحرك.