نقابة سونلغاز تطالب الغازي بالتدخل العاجل في قالمة

قالت إن مفتشية العمل ترفض الرد على شكاويهم

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز، وزير العمل التدخل العاجل لضبط نشاط مفتشية العمل، على اعتبار أنها لا تلتزم بتأدية مهامها الولائية بقالمة وفق ما يفرضه القانون.
أفادت النقابة في مراسلة عاجلة رفعتها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن مفتشية العمل "تقوم بتجاوزات خطيرة لصالح مديرية توزيع سونلغاز"، على اعتبار أنها ترفض تطبيق القانون على حساب النقابة التي قدمت عدة شكاوي إلى المفتشية، بعد أن قامت مديرية توزيع الكهرباء الغاز في ولاية قالمة بطرد المندوب النقابي صمودي مراد منع رئيس النقابة من الدخول للإدارة من أجل تعليق الإشهار وفقا للقانون 90-14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي، حيث اعتبرت النقابة ذلك تضييقا على حريتها في النشاط النقابي داخل المديرية.
وعقّب الفرع النقابي بالولاية، أن مفتشية العمل رفضت تحرير محضر حول عرقلة نشاطهم، من قبل مدير مديرية سونلغاز رغم أن "النقابة لها العدد التمثيلي داخل الإدارة مع امتلاكها حكما قضائيا يلزم مديرية التوزيع تمكين الفرع من تعليق الإشهار، إضافة أن النقابة لديها اعتراف من المحكمة بعرقلة العمل النقابي من المديرية مخالفة بذلك قواعد قانون الإجراءات الجزائية لاسيما نص المادة 32 منه التي تلزم كل موظف عمومي يعلم بتجاوز القانون إخطار النيابة العامة فوراً".
واعتبرت النقابة ما قامت به المفتشية لصالح المديرية "فسادا يلزم التدخل العاجل قبل أن تأخذ القضية أبعادا أخرى"، وذلك من خلال تطبيق المادة 56 و58 من القانون 90-14 .
وأرفقت النقابة مراسلتها المستعجلة بالمراسلات التي رفعتها لمفتشية العمل الولائية، بما في ذلك قرار تسريح المندوب النقابي بسبب نضاله في النقابة ، التي ترفض المدرية الاعتراف بها.