فند أمس، وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، المعلومات التي راجت مؤخرا حول، توقيف منحة فضيلة الشيخ محمد الطاهر ايت علجت، واكد ان الذي تم تداوله ليس سوى اشاعة، موضحا الاساءة التي تعرض لها الشيخ دفعتني الى فتح تحقيق معمق في القضية لمعرفة مصدر هذه الاشاعة المغرضة التي طالت الوزارة . طالب وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، من المفتش العام للوزارة، فتح تحقيق معمق لمعرفة حيثيات القضية التي اثارات اسياء الشارع الجزائري مؤخرا، حول رواج خبر يفيد بان الوزارة الوصية اوقفت منحة العلامة والشيخ محمد الطاهر أيت علجت، كما دعاه للبحث عن النوايا الحقيقة التي دفعت بالبعض الى الكذب على الوزارة، والكشف عن هذه الحملة والنوايا التي تستهدف الوزارة، وهدد محمد عيسى باتخاذ اجراءات عقابية ضد المتورطين في القضية، وقال خلال مراسلة الى المفتش العام للوزارة، تحت رقم 32 حصلت السياسي على نسخة منه، تحمل عنوان فتح تحقيق في خبر اعلامي، ان الوزارة ستتخذ الاجراءات العقابية التي تنص عليها قوانين الجمهورية ضد كل من تورط في هذه القضية سواء بالكذب او بترويج الكذب على الوزارة، مهما كان مستواه في درجة المسؤولية، خاصة وان الضرر لحق بالمرجعية الدينية الوطنية، ومصداقيتها بعد هذا التصرف العاري من الاخلاق . كما نوه الوزير بابناء اسرة المساجد او من خارجها الذي هبوا الى نصرة الشيخ محمد الطاهر ايت علجت ضد اساءة زعمها المرجفون، داعيا ما وصفهم بالمستغلين لهذا الافك للاساءة الى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الى ان يحترموا الفضاءت الاعلامية التي وثقت في نزاهتهم، في حين خيبوا الأمال وجانبوا الحق سيتم توضيحها في القريب العاجل من خلال مفتشية الوزارة التي فتحت تحقيق في القضية. وللاشارة فقد انتشر خبر توقيف منحة الشيخ العلامة، محمد الطاهر ايت علجت، كالنار في الهشيم وسط الشارع الجزائري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نظموا حملة تحت عنوان لا لاهانة علماء الجزائر، قبل يأتي رد رسمي من وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى الذي فند تلك الاخبار جملة وتفصيلا.
