تمديد فترة التسجيلات إلى 6 مارس المقبل

170 ألف متربص يلتحقون بمؤسسات التكوين المهني غدا

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس الأول، أن أزيد من 170.000 متربص جديد سجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا لدورة فيفري 2016 التي ستنطلق غدا الأحد. وأوضح الوزير في منتدى يومية المجاهد أن عدد المسجلين الجدد للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا للدخول التكويني لدورة فيفري 2016 فاق 170.000 متربص في مختلف أنماط التكوين. وأعلن مباركي أن فترة التسجيلات التي انتهت يوم 20 فيفري الجاري تم تمديدها إلى غاية 6 مارس القادم بغية إعطاء فرصة أخرى للشباب الراغبين في التكوين الالتحاق بمؤسسات القطاع. ولإنجاح هذا الدخول، قال الوزير أنه تم تسخير كل الوسائل التي يتوفر عليها القطاع منها ما يفوق 1.230 مؤسسة تكوينية أضيفت لها 10 مؤسسات جديدة علاوة على 25.000 مكون. وأشار إلى أنه سيتم تقديم برنامج تكوين خلال هذه الدورة في 282 تخصصا يغطي 22 شعبة مهنية مدرجة في مدونة تخصصات التكوين المهني تتوج بشهادة تكوين وأكثر من 112 تخصصا يتعلق بالتكوينات التأهيلية الأولية قصيرة المدى تتوج بشهادة تأهيل. وقال الوزير أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتكييف التكوينات مع احتياجاتهم وبذلك تسهيل قابلية تشغيل المتخرجين باندماجهم في عالم الشغل. وأشار إلى أن القطاع يكون سنويا حوالي 250.000 شاب من بينهم 110.000 سيتخرجون في دورة فيفري، مؤكدا أن الشباب المتحصلين على شهادات تكوين يتمكنوا من خوض عالم الشغل في ظرف لا يتجاوز سنة من تخرجهم. ويتميز هذا الدخول أيضا -يقول مباركي- بتدعيم التكوين في الفروع التي اعتبرتها الحكومة ذات أولوية والمتمثلة في الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة. كما تم تدعيم التخصصات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمطلوبة بكثرة من طرف الشباب في نفس الوقت، مشيرا في ذلك إلى الطاقات المتجددة (تركيب الألواح الشمسية الضوئية والحرارية). كما يركز القطاع سيما على مهن البناء والأشغال العمومية (مسير أشغال إعادة تأهيل وتجديد البنايات) إلى جانب مهن البيئة والمياه والفندقة والسياحة وميكانيك المحركات والآليات. ولهذا الغرض ذكر الوزير بمراكز الامتياز التي شرع القطاع في إنشائها استجابة للتغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة حيث تعمل على تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاقتصادية بإدخال طرق وتخصصات جديدة في قطاعات إستراتيجية مثل الآلية والطاقة وخدمات الهاتف والرقمنة.