سيال تفرض تدابير قاسية والمواطنون مستاؤون

اجراءات ردعية للمتأخرين عن الدفع فواتير المياه

لجأت الشركة الوطنية لتوزيع المياه سيال إلى اتخاذ عدة إجراءات ميدانية جديدة دخلت حيز التنفيذ عبر قطع إمدادات المياه على المواطنين بطريقة مفاجئة، دون تبني خيار الإعلام، وذلك من خلال قطع المياه عن المتأخرين عن دفع المستحقات مباشرة بعد مضي 15 يوم من تاريخ الفاتورة إلى جانب إجبارهم على دفع غرامة مالية قدرها 1872,00 دينار، الأمر الذي أثار سخط وتذمر العديد من المواطنين خاصة فيما يتعلق بتأخر استلامهم لفاتورة المياه بمجرد إصدارها ما يعرضهم للغرامة المالية. تبنت الشركة الوطنية لتوزيع المياه سيال مؤخرا عدة إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه والمتمثلة في قطع التموين بالماء على المواطنين و كذا فرض غرامة القطع التي تقدر ب 1872,00 دينار على كل زبون تأخر عن دفع مستحقاته اتجاه هذه الشركة في الآجال المحددة ب15 يوم من تاريخ إصدار فاتورة المياه. وقد أثارت هذه الإجراءات الأخيرة المقررة من طرف مؤسسة توزيع المياه بالعاصمة سخط وتذمر العديد من المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم من هكذا إجراء خاصة في ظل التأخر الكبير في إيصال فواتير دفع مستحقات المياه من طرف مراكز البريد، والتي غالبا ما تصل في الموعد المحدد قبل انقضاء 15 يوم من تاريخ إصدار فاتورة المياه كما تنص عليه الاجراءات المتخذة، ما يعرضهم لقطع التموين بهذه المادة الحيوية إضافة إلى تعرضهم إلى دفع غرامة مالية هي اكبر من مستحقات الفاتورة وحتى من حجم المياه الذين يستهلكونه، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراء أخر يضمن حق المواطن اتجاه المؤسسة وذلك من خلال فرض على موزع فواتير المياه أن يحمل دفتر معه ليوقع المستهلك عليه تاريخ استلام هذه الأخيرة كونها لا تصل في الوقت المحدد وأحيانا تصل متأخرة، فيما اشتكى آخرون من النوعية الرديئة للمياه الصالحة للشرب والتي غالبا ما تكون مختلطة بالأتربة زيادة على مشكل الانقطاع بشكل مستمر من حين إلى أخر والذي يستمر في بعض المناطق إلى عدة أيام ودون سابق إنذار أو إعلام من طرف المؤسسة المشرفة على توزيع المياه، حيث دعا المواطنين إلى إعادة النظر في هذه الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة مقابل نوعية الخدمات التي يتم تقديمها.