180ألف بروسي للمتأخرين عن دفع فواتير سيال

العملية جاءت لحمل الزبائن على دفع ديونهم المتراكمة
قررت المؤسسة الجزائرية للمياه والتطهير «سيال»، فرض غرامة القطع على الزبائن الذين يتأخرون في تسديد مستحقاتهم تجاه الشركة، حيث قدّرت ب187 ألف و200 سنتيم، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك من أجل دفع الزبائن المشتركين لتسديد مستحقات الشركة العالقة لديهم.ودخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ والمتمثل في قطع التموين بالماء وفرض غرامة القطع التي تقدر ب1872 دينار على كل زبون تأخر عن دفع مستحقاته تجاه هذه الشركة في الآجال المحددة ب15 يوما بداية من تاريخ إصدار الفاتورة. ويأتي الإجراء الذي قامت به الشركة حسب ما تثبته فاتورة أحد الزبائن، من أجل فرض غرامات على الزبائن لإرغامهم على دفع ديونهم تجاه الشركة، بعدما لوحظ تماطلهم في دفع المستحقات المالية المتمثلة في تكاليف القطع وإعادة إرجاع التموين التي تتم بعد دفع الديون مباشرة. وفي هذا الشأن، دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين القاطنين بالولايات التي تتكفل بها شركة «سيال» في التموين بالمياه الصالحة للشرب، إلى دفع ديونهم وتفادي التعرض إلى هذه الغرامة الكبيرة خلال الآجال المحددة لذلك، ودعت الجمعية إلى التقرب من الشركة أو الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته مصلحة الزبائن.وللإشارة، فإن المؤسسة تدين بأكثر من 800 ألف مليار سنتيم لزبائنها في العاصمة وتيبازة، من بينها31 بالمائة من هذه الديون تقع على عاتق مؤسسات الدولة وبعض الخواص فقط. وتعمل مؤسسة «سيال» في الوقت الحالي على تحصيل المستحقات والفواتير غير المسواة، بعدما انتهت من خطتها الأولية الرامية إلى تحصين شبكة توزيع المياه على مستوى العاصمة وتحسين خدماتها منذ تسلّمها العمل سنة 2006، وتسعى الشركة أيضا إلى رفع مستوى التحصيل الذي وصل سنة 2014، إلى 96 بالمائة من الفواتير الموزعة على الزبائن.