جدد تأكيده على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الاتحاد الأوروبي يصفع النظام المغربي

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدة أن الصحراء الغربية قابل لتقرير المصير. وكتبت رئيسة الدبلوماسبة للإتحاد الأوروبي في ردها على النائب الأوروبي ميغال فيغاس الذي أبدى انشغاله حيال انعكاسات إلغاء الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إن المبادئ الأساسية المطبقة في الأراضي غير المستقلة محددة في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح لهذه الأراضي الحق الثابث في تقرير المصير . وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في إطار اتفاقات لا تتعارض وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة . وأكد من جهته المحافظ الأوروبي للفلاحة والتنمية الريفية فيل هوغان أن الاستئناف الذي قدمه مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي عقب إلغاء الإتفاق الفلاحي بتاريخ 10 ديسمبر الفارط من قبل محكمة العدل للإتحاد الأوروبي يعتبر لا يعلق قرار الإلغاء . وبالتالي فإن المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية المسوقة تحت العلامة التجارية المغشوشة صنع في المغرب لا يمكن تسويقها في السوق الأوروبية تبعا لهذا القرار. وأكد هوغان في رده للنائب الأوروبي سلفادور دومينيكو لوغلييز باسم المفوضية الأوروبية أن الإتحاد الأوروبي يسعى من أجل تسوية محتملة للإتفاق الملغى طبقا للمقتضيات المحددة من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي استنادا إلى معلومات تفيد برغبة الإتحاد الأوروبي في مراجعة الإتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب . ويرتقب الاتحاد الأوروبي تقديم صيغة جديدة للإتفاق مطابقة للقانون الدولي الذي يؤكد على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي فيما يخص كل استغلال لموارده الطبيعية. وللتذكير، تم إلغاء الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي سنة 2012 بقرار من محكمة العدل الأوروبية تبعا لشكوى تقدمت بها جبهة البوليزاريو. وسجلت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 10 ديسمبر الفارط أن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يحترم التزامه القاضي بمراقبة فيما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تتم أم لا على حساب الشعب الصحراوي.