تعتبر بلدية واد السمار كما جاء على لسان رئيسها غنية ماليا بحيازتها لميزانية مالية مقدرة ب622 مليار سنتيم، فيما يخصص مبلغ آخر للتسيير اليومي وتسديد أجور العاملين، إلا أنها وللأسف الشديد حسب جيتلي بلقاسم فقيرة من حيث العقار، ما جعلها بالضرورة فقيرة من حيث المشاريع التنموية، لكن هذا لم يمنع حسبه من تسطير برامج تنموية طموحة تمس كل القطاعات، كفيلة بتوسيع آفاق بعض المنشآت بالبلدية لتحقيق متطلبات المواطن· ؟ ''السياسي'': عاتب المواطنون الذين صادفناهم البلدية ركود المشاريع التنموية بها رغم غناها ماليا، وتوفر ميزانية 031 مليار سنتيم حسب اعتقادهم، ما رأيكم؟ جيتلي بلقاسم: هم مخطئون كون ميزانية البلدية مقدرة ب622 مليار سنتيم خارج مصاريف التسيير وأجور العمال، لذا فهي أكثر مما يتصورون، لكن مشكل العقار كان بالنسبة لنا العقدة التي تتطلب حلا سريعا، وتستوجب تدخل السلطات العليا في البلاد، إلا أننا ورغم ذلك قمنا بتوفير جميع الضروريات من مياه صالحة للشرب الى الإنارة العمومية وصولا الى الغاز الطبيعي وقد أعلنا عن عدة مناقصات وقمنا بدراسة العروض المقدمة لاختيار الشركات ونجحنا كمجلس بلدي في تحقيق 99 بالمائة من البرنامج المسطر، إذ تم تزفيت عدة طرق بكل من حي ''لالا نسومر'' و''العاليا''، وقمنا بإعادة تهيئة الطرقات والعمران والأرصفة والإنارة والطرقات والتي مست كل الأحياء بدون استثناء،كما تم وضع الإنارة العمومية في حي واد السمار، حيث وصلت نسبة الانجاز بحي المنظر الجميل نسبة 08 بالمائة، وستنتهي في غضون شهر، كما بلغ تزفيت الطرقات في البلدية بحي واد السمار نسبة 07 بالمائة، بينما الحي الجميل فخصصنا مشروعا ب71 مليار دينار لتركيب الحجر الخاص على الطريق ما من شأنه أن يعطي نظرة جمالية خلابة للحي· ؟ تحدثتم كثيرا عن عقدة العقار، ماهي المشاريع التي لم تستطيعوا تجسيدها لهذا السبب؟ مشكل العقار عطل مختلف المشاريع التي كانت مبرمجة للنهوض بقطاعات البلدية، التي تتميز بطابعها الفلاحي والصناعي، ما جعلها اليوم تشكو من عدة نقائص في ظل غياب الأراضي لانجاز المشاريع، حيث قمنا بتسطير مشروع مسبح أولمبي قمنا بتوفير المبلغ المالي المستحق لكن العقار غير متوفر، ومدرستين في حي العاليا و في ماكودي حيث وفرت البلدية ميزانية المقدرة بأكثر من 03 مليار سنتيم لكن العقار غير متوفر، وفكرنا في انجاز مكتبة في كل بلدية لكننا لم نجد الأرضية لتجسيد المشروع أيضا· ؟ ماذا عن المرافق الضرورية التي يشكوا من نقصها سكان العديد من الأحياء؟ سيشهد حي 235 مسكن انطلاق الأشغال لانجاز ورشة إدارية وملحقة إدارية وقاعة علاج وهي في إطار الصفقات وستنطلق في جويلية بميزانية قدرت ب2 مليار سنتيم، فيما أخذت البلدية على عاتقها مسألة بناء مدرستين ابتدائيتين بكل من حي علي خوجة تتكون من 21 قسم وواد السمار وتتكون من 6 أقسام بالاضافة إلى انجاز مطعمين مدرسيين بطاقة استيعاب 051 تلميذ لكل مطعم، كما قدرت تكلفة المشروعين بحوالي مليار سنتيم، وقمنا بتجهيز كافة المدارس وهي 01 بأجهزة الكمبيوتر، حيث خصصنا 6 أجهزة في كل مدرسة وزودناها بطاولات جديدة، وناسخات للطباعة، ووضعنا سبورات حديثة لا تستدعي استعمال الطباشير وذلك بغرض تحسين ظروف التمدرس، كما حاولنا تحسين ظروف العمال لتحسين العمل، حيث حصدنا المرتبة الأولى على مستوى 053 مدرسة· ؟ تعد البطالة إشكالا واسعا لدى السكان، هل من آفاق للقضاء عليها؟ بالنسبة للبطالة تضم البلدية أكثر من 0002 بطال حسب الطلبات المتواجدة وأغلبهم شباب، وحسب مشروع وزارة الشغل فقد قمنا بإدراج حوالي 051 شاب لفترات محدودة، كما استطعنا إدراج 1002 شاب في عالم الشغل، منهم من تم تمويلهم من طرف البلدية ومنهم ممولين من طرف الولاية· ؟ أوضح الشباب استيائهم من نقص المرافق الترفيهية والرياضية في ظل الفراغ الذي يواجهونه يوميا، هل هناك مخططات تعمل على تحقيق مطالبهم؟ قمنا أيضا بتهيئة الغابة التي تعد إرثا كبيرا لسكان البلدية والتي خصص لها غلاف مالي قدر ب21مليار سنتيم وستكون جاهزة قبل نهاية 0102، لكن نحن في انتظار الرد النهائي من طرف محافظة الغابات حتى تسند مهمة إدارتها للبلدية، بالاضافة إلى الحديقة العمومية للمكان الجميل التي بقيت تنتظر تزكية الولاية وستنطلق قريبا، كما استفاد حي لالة نسومر من مشروع تهيئة الحي وإقامة ملاعب جوارية والأماكن الخضراء و الأرصفة والإنارة في إطار الصفقات وهو ما تكلفته حوالي 4 مليار سنتيم، ونحن بصدد تهيئة حي واد السمار بميزانية بلغت 8 مليار، وانجاز ملعب بلدي بحي الفوريار انطلقت به الأشغال بحوالي 04 بالمائة وهو مشروع كلف 82 مليار سنتيم بطاقة استيعاب 0057 مقعد بالاضافة إلى المرافق التابعة له، كما سيتم انجاز قاعات متعددة الرياضات تحته، ما من شأنه أن يساهم في سد حاجيات شباب المنطقة، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد المساحات والفضاءات اللازمة لممارسة الرياضة· وبالنسبة لغابة بوليو، البلدية ساهمت في المشروع، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الغابات، حيث ساهمت البلدية بحوالي 8 مليار دينار، وقد بلغت نسبة الانجاز 07 بالمائة، وستدشن قبل نهاية جويلية الحالي، بالاضافة إلى انجاز مكان راحة واستجمام بالمرافق المرفقة معه، يضم حديقة حيوانات وتجهيزات رياضية وألعاب أطفال بمساحة 04 ألف متر مربع· ؟ يعتبر مشكل السكن بالجزائر معضلة تنتظر حل وليس في بلدية واد السمار فقط، هل لك أن تشرح لنا الوضع في بلديتك؟ تضم البلدية حوالي 0061 بيت قصديري تتوزع على أربعة مواقع هي ساليبة ، العاليا، السمار، زوقاري، وقد لجأت هذه العائلات إلى بناء سكنات فوضوية لاتخضع لأي مقياس تقني أو هندسي، بعد العشرية السوداء وتنامي أزمة السكن، حيث انتشرت كالفطريات- رغم المراقبة المستمرة -، لكن سيتم ترحيل هذه العائلات للقضاء نهائيا على البيوت القصديرية وسيتم الترحيل بالتنسيق مع ولاية الجزائر وستمس جميع الأحياء المعنية ما عدا حي الحفرة، باعتبار أن الأرضية التي توجد عليها السكنات تابعة ل أة ومصالحنا لا يمكنها أن تتدخل وتقوم بتسوية وضعية عائلات والعقار ملك لجهة أخرى ، ونحن ننتظر بفارغ الصبر حل مشكل السكن القصديري، لنستطيع استغلال المساحة التي يتربعون عليها في مشاريع تنموية وسكنية بالبلدية· ؟ ماهي الحلول التي قدمتموها في هذه الحال؟ خصصنا 004 مليار سنتيم لبناء 007 سكن أو شرائه، ونحن في مفاوضات مع الوصاية لتوفير هذه السكنات الموجهة لفائدة مواطني البلدية كما قمنا بتقديم طلب إلى الولاية ونحن في انتظار الموافقة من أجل إنهاء جميع الإجراءات الإدارية، وسنقوم بشراء هذه السكنات ثم يقرر المجلس كيف يتم التوزيع، وسيحدد الصيغة النهائية للسكنات و سعرها بما أن المشروع قيد الدراسة، والأكيد أنه سيتم إدراج هذه السكنات إما في التساهمي أو الترقوي، كما أننا سنأخذ بعين الاعتبار الأجر الذي يتقاضاه المستفيدون و إدراج السكن الاجتماعي ضمن هذه الصيغة غير مستبعد نظرا لضعف القدرة الشرائية عند بعض العائلات، أما بالنسبة للبناء الهش فالدائرة متكفلة به· ؟ تعرف العديد من الأحياء استفحالا كبيرا لظاهرة توسيع البنايات الخاصة بشكل يخالف قانون العمران، ماهي إجراءاتكم في ظل التوسع الكبير لهذا النمط من العمران؟ إذا قمتم بجولة في حي ''المكان الجميل'' ستلاحظون بأن جل الفيلات الموجودة بالمنطقة خضعت لدفتر شروط البناء، الذي ألزمه بقبول الشروط الضرورية المتمثلة في طابق واحد لا أكثر، باعتبار أن الموقع لا يتناسب مع طابقين، لأن مجمل بناياته متلاصقة مع بعضها البعض، وبالتالي لا يمكن إتباع سياسة تعداد الطوابق التي قد تؤثر على الجار، كما تخضع مختلف الأحياء إلى مراقبة دائمة من طرف السلطات المحلية، التي قامت مؤخرا بإصدار قرارت صارمة فيما يخص مخالفة المخطط، وقد خضع البعض الآخر إلى عمليات الترقيع وتهديمات عديدة شملت حوالي 01 فيلات مشيدة بطريقة بعيدة عن الشروط المتفق عليها في دفتر مخطط البناء· ؟ أعلن المواطنون استيائهم من الغازات والمواد الكيميائية التي تطلقها الشركات الصناعية بالمنطقة، والتي أثرت على صحتهم، ماذا كان تصرفكم في هذا الخصوص؟ النشاط الصناعي من حيث التسيير والنظافة تسيرها مصلحة ولائية وهذه النشاطات رغم المشاكل الداخلية التي كانت موجودة حاولنا معالجته بقدر الإمكان، والآن استطعنا تحقيق الانسجام في المجلس داخل البلدية ومع المواطن، بالنسبة للنظافة قمنا بطلب التجهيزات وخزانات المياه وذلك بميزانية قدرت ب61 مليار دينار، قصد توزيعهم على الأحياء لنفرغ من مشكل النظافة، وسيتم تسلم التجهيزات في الأيام القادمة· تتوفر البلدية حسب المواطنين على 53 جمعية دون جدوى، كيف ذلك، وما دور البلدية في مراقبة هذه الجمعيات؟ تحصي البلدية حوالي 57 جمعية، إلا أن معظمها لا تنشط ميدانيا بسبب عدم تجديد مكاتبها، ولهذا قمنا باستدعائها من أجل إعادة بعث نشاطها من جديد، أما فيما يخص الجمعيات التي تنشط، فهي محصورة في الجمعيات الثقافية والرياضة، وجمعيات المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة· ؟ لمحتم إلى وجود خلافات داخلية بالبلدية، هلا شرحتم أكثر؟ عشنا مشاكل كبيرة مع الناس الذين لا يفهمون الديمقراطية الأشخاص الذين كانوا في العهدة التي سبقتنا، حيث قاموا بممارسة الضغط علينا وقدموا شكاوى لدى مصالح الدرك وحتى الرئاسة، وقاموا بتعطيل برامج التهيئة ومشاريع التنمية التي برمجناها، من خلال التحقيقات المعمقة التي تعرضنا لها بسبب شكاويهم والتي أخذت منا الكثير من الوقت، ومن جهتنا فكل الشروط القانونية مطبقة حيث كان من المفترض استكمال كل المشاريع مع حلول 1102· المجلس البلدي مكون من 11 شخصا، وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية ب3 كراسي،أما الخمسة الآخرين فبقوا نواب ورفضوا وضعهم، حيث طالبوا بمنحهم مكاتب خاصة وسيارات لكن القانون لا يسمح بذلك، وبمعرفتهم السابقة بالبلدية فقد حاولوا خلق مشاكل وعرقلة مختلف المشاريع، وبفضل التوجيهات الصحيحة استطعنا تجاوز الأمر، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نحافظ على الانسجام بالرغم من وجود في بعض الأحياء خلافات فيما بين الأعضاء وتعد هذه الأخيرة بمثابة وجهات نظر المنتخبين فيما يخص العمل، والبرنامج المقترح، وهو وضع عادي يحدث في مختلف الإدارات، لكن في حال حدوث سوء تفاهم نحاول قدر الإمكان إيجاد حل للخلاف، من خلال التحاور والتشاور فيما بيننا، ونضع دائما نصب أعيننا مصلحة المواطن، الذي سيكون ضحية في حال حدوث أو نشوب خلافات، إذ سيحدث حتما انسداد وبالتالي فإن مصالحه ستتعطل
