طالبت مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات المينورسو

تنسيقية الإيكوكو تدعو لوقف تعسفات المحتل المغربي

حث رئيس تنسيقية الجمعيات الأوروبية المساندة للشعب الصحراوي بيير غالون أعضاء مجلس الأمن على توسيع مأمورية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورسو لتشمل موضوع حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية نحث أعضاء مجلس الأمن على إدراج موضوع حقوق الإنسان في مأمورية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء المينورسو ، مما سيمكن الأمم المتحدة من الوقوف على الظروف الميدانية والتقدم في موضوع تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي سيساهم في الحل النهائي للنزاع في الصحراء الغربية وذلك بتطبيق القانون الدولي تماشيا مع الميثاق الأممي والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان . وذكر رئيس التنسيقية الأوروبية بأن المينورسو باعتبارها من بعثات السلام الأممية لا تتمتع بمأمورية مراقبة حقوق الإنسان، مضيفا أن الحاجة إلى إدراج هذه المأمورية، أمر لا يمكن تجاهله، داعيا إلى توسيع مأموريتها ليتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الأساسية المكفولة له عالميا بحكم القانون الدول. من جهة أخرى، نظمت جمعيات إسبانية لدعم الشعب الصحراوي تجمعا سلميا أول أمس أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بمدريد لتجديد دعمها للمعتقلين الصحراويين المحبوسين ظلما في المغرب ، حسبما لوحظ بعين المكان. ويشن أصدقاء الشعب الصحراوي منذ بضعة أيام عبر كامل التراب الإسباني إضرابا رمزيا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الصحراويين الذين شرعوا منذ أول مارس الفارط في إضراب عن الطعام احتجاجا على إدانتهم بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة والسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية مغربية ، حسبما صرح منسق الجمعيات الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي خوزي تابوادا. وصرح تابوادا نعمل على تنسيق أعمالنا التضامنية على الصعيدين الوطني والدولي من خلال مساهمة كافة المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولي . ويدعو تابوادا الأحزاب السياسية والحكومة الاسبانية المقبلة إلى التدخل من أجل تعجيل الإفراج عن هؤلاء المناضلين الصحراويين المعتقلين منذ أكثر من خمس سنوات خصوصا وأن إسبانيا تعد حاليا عضوا في مجلس الأمن. كانت تنسيقية الجمعيات الإسبانية لدعم الشعب الصحراوي قد طالبت في بيان نشر مؤخرا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين لافتة انتباه منظمة الأمم المتحدة وكذا أمينها العام بشأن اعتقال هؤلاء السجناء وال 651 مواطن صحراوي الذين ما يزالون في عداد المفقودين . وأدانت هذه التنسيقية كل المحاكمات القضائية والسياسية التي نظمت ضد الشعب الصحراوي من طرف السلطات المغربية ونددت ب المناورات والصعوبات التي تضعها الدولة المغربية لضرب جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي . كما طالبت كذلك بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتتمكن من ترقية وحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي .