والي أكد أنها ستعطي نجاعة اقتصادية كبيرة

هكذا ستساهم الجزائرية للطرق السيارة في تجسيد بنى تحتية فعالة

أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة يهدف لإعطاء نجاعة اقتصادية لمشاريع الطرقات والمساهمة في بناء اقتصاد مبني على بنى تحتية فعالة. وأكد عبد القادر والي خلال زيارة عمل وتفقد قادته أول أمس رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي القطاع لمقري الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السريعة أن هذه المؤسسة الجديدة المتمخضة عن دمج الوكالتين ستكون هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وليس ذات طابع إداري. وقد صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي موقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال يدمج الوكالتين لاستحدث الجزائرية للطرق السيارة. وأوضح الوزير أنه تم إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة مهمتها تسريع عملية دمج الوكالتين وهذا خلال الست أشهر التي تلي صدور المرسوم. كما أكد أن هذه الهيئة الجديدة ستكون مكلفة بإنجاز واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة والدراسات والإنجاز والاستغلال وتجهيز الطرق وكذا إنجاز المنشات والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع. وتجدر الإشارة إلى أنه يرتقب ابتداء من 2017 تسلم أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشاة إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة وتصنيف السيارات. وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها حسب الوزير الذي أكد أن الوزارة قد بدأت منذ شهر جويلية الفارط باقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتسيير الطرق السيارة وصيانتها، حيث تم إنشاء وحدات متنقلة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب مهمتها صيانة الطرق. للتذكير، فإن الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي انشئت سنة 1992 قد أوكلت إليها مهمة الإشراف باسم الدولة ولحسابها على المنشآت وكذا كل العمليات المرتبطة بإنجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة وكذا ضمان تنفيذ الدراسات والأشغال ومراقبة ومتابعة المشاريع. بعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من أجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال والصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة إلى جانب منشآت الطرق. وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالتين دعا عبد القادر والي إلى تسطير أهداف واضحة ومتابعة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال ومهندسي الوكالتين داعيا إلى ضرورة الرفع من مردودية الأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع وكذا وضع مخططات عملية لمتابعتها وتسليمها في آجالها المحددة . هذا وانتقد الوزير بعض النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلة للوكالتين داعيا إلى إسقاط الحواجز بين المسؤولين لتسهيل اتخاذ القرارات وتطبيقها في الميدان . ولفت الى ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة لعمل المؤسسة المرتقبة تقوم على التواصل مع المواطن لتسهيل تنقلاته وإدماجه في التسيير الحسن للطرق من خلال سرعة نقل المعلومة المتعلقة بوضعية الطرق عبر وسائل الإعلام السمعية والمرئية الوطنية منها أو المحلية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، قدم والي تعليمات بضرورة الانتهاء من المشاريع الجارية وتسوية الوضعية المالية لكل المشاريع العالقة مشيرا إلى أن الجزائر تملك حاليا ما يقارب 1.200 كم من الطرق هي بصدد الإنجاز و2.500 كم قيد الدراسة.