ندّدت بالاعتداءات المتكررة على المهنيين

نقابة ممارسي الصحة العمومية تودع إشعارا بالإضراب

أودعت أمس، نقابة ممارسي الصحة العمومية على مستوى وزارة الصحة إشعار بالإضراب المقرر تنظيمه بداية من 18 أفريل المقبل ليوم واحد في أسبوعه الأول وفي 25، 26 من الشهر نفسه في وقفته الثانية، أما الوقفة الاحتجاجية الثالثة فستكون في 2، 3، 4 من شهر ماي المقبل، وذلك تنديدا بعدم استجابة الوصاية للمطالب الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية والتي تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة ما أدى إلى وقت الإضراب عمال قطاع الصحة شهر ماي من السنة الماضية. وأوضحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد تقييم المجلس الوطني للنقابة الوضع بالنسبة للمطالب الاجتماعية، حيث أشار إلى أنه كارثي خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات التي يتعرض لها ممارسي الصحة العمومية في ظل غياب الأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن عدد الاعتداءات على المهنيّين في ارتفاع مستمر، حيث تم تسجيل 2700 حالة اعتداء خلال 2015، مع تسجيل من 5 إلى 6 حالات في الأسبوع وذلك بالموازاة مع الضغط المسجل على النقابيين على المستوى الوطني، على غرار ولاية تيزي وزو، ورقلة، أم بواقي وسطيف. وأقدمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالأمس على وضع إشعارا بالإضراب على مستوى وزارتي الصحة والعمل والذي سيكون في 18 أفريل ليوم واحد في أسبوعه الأول و في 25، 26 من الشهر نفسه في وقفته الثانية، أما الوقفة الاحتجاجية الثالثة فستكون في 4،3،2 ماي، فيما ستعقد النقابة لقاء آخر بعد الوقفات الاحتجاجية الثلاثة من أجل تقيّيم الوضع العام والحركة الاحتجاجية. ودعت النقابة الوصاية الى ضرورة الوقوف على انشغالات ممارسي الصحة العمومية من خلال وضع حد للاعتداءات عليهم وتوفير الأمن على مستوى الهياكل الاستشفائية بحضور فوري ودائم خاصة في مصلحة الاستعلامات، حيث انه وبالرغم من التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة ومديرياتها عبر التراب الوطني للحد من الارتفاع المسجّل في هذه الظاهرة إلا أنّ الوضع مازال يراوح مكانه ما دفع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة إلى الخروج بقرار الإضراب احتجاجا على الوضع، مؤكدة تمسكها بالمطالب المهنية والاجتماعية، مطالبة وزير الصحة عبد المالك بوضياف التدخل للوقوف على الممارسات ضد النقابيين من قبل بعض مدراء المؤسسات العمومية للصحة، بالإضافة إلى مراقبة عمل اللجنة المشتركة التي أوكلت لها مهمة حل مشاكل مهنيي القطاع منذ ماي 2015 لكنها لم تعقد أي اجتماع منذ أكتوبر الماضي ولم تتخذ أي حل لهذه المشاكل.