بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي

أكد يوم الأحد بالجزائر وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الجزائر تضطلع "كليا" بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي.
و أوضح السيد لعمامرة في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية (النص الكامل على الموقع www.aps.dz) بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي "أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان و ترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية و كذا المنظمات الاقليمية و الدولية تسخر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعل هام بالنسبة للسلم و الاستقرار في فضاء الساحل الصحروي بأكمله".
و أضاف قائلا: "و بالتالي فإن الجزائر تضطلع كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير هذا الفضاء الجيواستراتيجي الحساس جدا". و بخصوص إمكانية قيمة مضافة جزائرية من أجل تعجيل و إنجاح اتفاق السلم في مالي طمئن السيد لعمامرة بأن الجزائر "لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر و تعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق".
و ذكر رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه "من هذا المنطلق تعقد آليات التعاون الجزائري-المالي الثنائية تعقد "اجتماعاتها بانتظام مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات".
و أعلن أنه "تمت من الآن برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات". و أبرز السيد لعمامرة أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي يولي أهمية قصوى للدينامكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن و التنمية باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا".
و أكد في هذا السياق أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل أن يتجسد اهتمام المجتمع الدولي بمالي و بمنطقة الساحل الصحروي بأعمال جوهرية انطلاقا من رؤية واضحة و واعية بالرهانات".
أضاف ملحا بأن "اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها تعقيد الأزمة و يتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل". و اعتبر السيد لعمامرة أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر "تكمن بلا شك في ترابط البلدين جغرافيا و تاريخيا و بصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي و رئيسها في الجزائر و رئيسها". و خلص إلى القول بأنها "تكمن في إرادة الجزائر في إثبات التزامها عبر مالي و عبر القارة الافريقية جمعاء لصالح حلول افريقية عادلة و سلمية لمشاكل القارة".