لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

والي البليدة يستعجل استكمال كافة المشاريع التنموية

أكد والي البليدة عبد القادر بوعزقي أمام المسؤولين المحليين ضرورة تطهير مدونة الاستثمارات، وذلك من خلال الإسراع في انجاز مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وذكر الوالي في اجتماع المجلس التنفيذي أن الولاية التي استفادت هذه السنة من غلاف مالي إجمالي عبر مختلف البرامج بقيمة 109.05 مليار دج لتمويل ما مجموعه 1934 عملية، لم تستهلك منه وإلى غاية 15 ماي الجاري سوى 15.6 بالمائة أي ما يعادل 17 مليار دج فقط. وشدد بوعزقي في أشغال لقاء حضره مختلف المدراء التنفيذيون ورؤساء الدوائر والبلديات على ضرورة الإسراع في إنجاز وفي الآجال المحددة المشاريع التي انطلقت وبعث تلك التي لم تنطلق بعد، إلى جانب إزالة كافة العقبات التي تحول من استكمال تلك التي انطلقت وتوقفت. وهنا أوضح ذات المسؤول أن 92.5 مليار دج ما يعادل 84.4 بالمائة من الغلاف المالي المرصود لمختلف المشاريع التنموية لفائدة سكان الولاية مجمد وينتظر تحريكه، مبديا في السياق امتعاضه الشديد من هذه الوضعية التي وصفها ب السابقة . ونجم عن هذه الوضعية التي هي عليها مختلف البرامج والمشاريع -يضيف الوالي- تجميد إنجاز 109 عملية كانت مبرمجة في السابق لفائدة سكان الولاية بقيمة مالية تقدر ب30 مليار دج تعود أغلبها لسنوات 2007 و2011 و2013 وغيرها من السنوات الماضية، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. وأرجع تلك المسؤولية لرؤساء البلديات بالخصوص والمدراء التنفيذيون الذين لم يتمكنوا من بعثها في آجالها والتي كان من المفروض أن تكون لها الأثر الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن، يقول المصدر ذاته. ولفت الوالي انتباه المسؤولين بأن 192 عملية التي لم تنطلق بعد بها الأشغال هي الأخرى مهددة بالتجميد في حال استمرار هذه الوضعية البطيئة التي تسير بها العمليات المبرمجة. وألح في السياق على ضرورة انجاز مختلف هذه المشاريع مع نهاية السنة الجارية، من خلال اعتماد برنامج عملي فعال من شأنه تدارك هذه الوضعية يقوم بالخصوص على عقد جلسات دورية مع مختلف القطاعات ورؤساء الدوائر ويمتد إلى غاية شهر رمضان -يقول الوالي- وذلك للبحث عن حلول لمختلف المشاريع المتأخرة وبذلك تجسيدها على أرض الواقع. وخلال تدخله في أشغال اللقاء التنفيذي، أوضح مسؤول البرمجة على مستوى الولاية أن أسباب هذه الوضعية المسجلة محليا تعود بالأساس إلى عدة عوامل، منها عدم اكتمال الدراسات وطول الإجراءات الإدارية و قلة الجيوب العقارية المخصصة لحمل المشاريع والطعون المتكررة في المناقصات المفتوحة، إلى جانب تذبذب في التموين بمواد البناء الأساسية وغيرها.