الحكومة تراهن على فاعلية المؤسسات العمومية والخاصة

هذه هي الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد

قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، خلال اجتماع الثلاثية، الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الموجه نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
في مداخلته لدى افتتاح اجتماع الثلاثية، أوضح سلال أن هذا النموذج الجديد المعروض على الثلاثية متمثل في مقاربة واضحة ومبنية على إجماع إلى سنة 2019 وبآفاق إلى 2030,، مشيرا إلى أن الثروات الطبيعية لن تكون كافية مستقبلا لضمان ديمومة النموذج السياسي والاجتماعي الحالي للجزائر. وأوضح يقول لكن في المستقبل علينا أن نبحث عن النمو في الفضاء الاقتصادي الحقيقي أين تشكل المؤسسة خاصة كانت أو عمومية حجر الزاوية . وأضاف أن هذا النموذج يتضمن إطار ميزانية على المدى القصير والمتوسط تم تحيينه على ضوء عناصر الوضع الحالي مع الابقاء على أهداف النمو وبناء اقتصاد ناشئ المحددة من طرف القيادة السياسية. الغاية هي الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة . وأردف يقول أن النموذج يتضمن أيضا إجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية دون أعباء اقتصادية اضافية ولاصلاح الجباية وجعل الميزانية في خدمة النمو والتقدم البشري المستديم. واسترسل الوزير الأول قائلا كل جهودنا وقدراتنا موجهة نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية الانتاج الوطني ومحاربة كل العوائق وإبعاد البيروقراطيين والفاسدين .