تراجع فاتورة واردات مواد البناء ب 29 بالمائة في جانفي وفيفري 2016

بلغت 252.76 مليون دولار مقابل 42. 356 السنة الماضية

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) 76ر252 مليون دولار في جانفي وفبراير 2016 ،مقابل 42ر356 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 ،مسجلة تراجع نسبته 08ر29 بالمائة.
وانخفضت الكميات المستوردة من الاسمنت والحديد وارتفعت كميات الخشب والخزف لتصل 31ر1 مليون طن في جانفي وفبراير الماضيين، مقابل 42ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بتراجع نسبته 48ر7 بالمائة، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، أن فاتورة إستيراد الإسمنت (من نوع البورتلاند والألوميني والمائي وغير المفتت) بلغت 94ر48 مليون دولار(815.888 طن) ، مقابل 66 مليون دولار(847.170 طن) السنة الماضية، منخفضة ب 86ر25 بالمائة من حيث القيمة و69ر3 بالمائة من حيث الحجم.
في السياق ذاته، سجلت فاتورة استيراد الحديد انخفاضا حادا الى 93 مليون دولار (244.438 طن) مقابل 92ر186 مليون دولار (364.506 طن) أي بتراجع 24ر50 بالمائة من حيث القيمة و94ر32 بالمائة من حيث الحجم، هذا ولم يخص هذا التراجع الخشب الموجه للبناء بما أن فاتورة الواردات ارتفعت إلى 12ر103 مليون دولار، مقابل 07ر98 مليون دولار سنة 2015 ، أي بارتفاع نسبته 15ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة، هذا وارتفعت الكميات المستوردة الى 244.063 طن مقابل 201.954 طن بارتفاع 85ر20 بالمائة.
أما واردات الخزف والآجر والمواد المشابهة فارتفعت إلى 67ر7 مليون دولار مقابل 4ر5 مليون دولار (12ر42+ بالمائة)، حيث تقدر الكميات المستوردة 8.445 طن مقابل 5.358 طن (6ر57+ بالمائة).
و يعود هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء لانخفاض أسعار هذه المواد في السوق العالمية، وتراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20 بالمائة.
جدير بالذكر، أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من يناير 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب5ر1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.
وتراجعت فاتورة واردات مواد البناء في 2015 إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.