صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي كما قالت. وأضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة هذا الخميس، اعتبرت أنه ليس لدينا نظام لتحديد هذه الفئات ولكن الإحصاءات المتوفرة حاليا تقدر هذه الفئة ما بين مليون و700 ألف إلى مليونين وهي الارقام التي تقدمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التضامن كما أن وزارة التضامن تعطي من جهة أخرى رقم 800 ألف معوز وهو الذي يتعلق بالمواطنين الاكثر حاجة والذين يستفيدون من الإعانات المالية للصندوق الوطني للتضامن والموجه للجزائريين الذين لا يعملون ويستفيدون كذلك من بطاقة الشفاء ولكن هذه الارقام لا تعكس الواقع على حد قولها. وفي هذا الشأن، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليا على تدارك هذا الوضع من خلال لجنة ستحدد معايير الفئات الهشة وتحديد من هو المعوز في الجزائر والعمل الذي سيسمح بتحديد مستحقي الاعانات المالية وربما مستقبلا ما تعلق بمن يستحق من يستحق له الاستفادة من سياسة دعم الاسعار مثلا مضيفة أن هذا العمل يتم على مستوى لجنة خاصة تضم خبراء بوزارة المالية تضم عدة قطاعات منها وزارة التضامن والصحة والعمل وقطاعات أخرى. وحول شكل التضامن خلال شهر رمضان الذي تخصص له الدولة سنويا نحو 700 مليون دينار، ردت الوزيرة بان هذه العملية التي اقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2000، ويبقى من صلاحيات الحكومة تحديد شكلها سواء بواسطة قفة رمضان أو صكوك مالية، لافتة إلى أن الحكومة اختارت منح قفة رمضان مع ترك الخيار لبعض الولاة لمنح صكوك اذا فضلوا ذلك، كما قالت. وبحسب الوزيرة فإن ال700 مليون دينار جزائري المخصصة للتضامن في رمضان التي تخصصها وزارتها لا تمثل سوى نسبة 7 بالمئة والبقية أي اكثر من 80 بالمئة تخصص من طرف الداخلية والجماعات المحلية وكذا المحسنين. ضيفة الثالثة شددت على أن الجهود منصبة من أجل أن تذهب عمليات التضامن لمستحقيها الحقيقيين رغم النقائص، معتبرة أن هذا لن يتأتى ال بعد تحديد دقيق للمعوز لأنه حاليا هناك اشخاص يستفيدون من الاعانات الاجتماعية رغم أنهم يملكون دخلا شهريا ولا يمكن كشفهم لأنهم يعملون مثلا في الموازي أو غير مصرح بهم. وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أكدت أن الجزائر تبقى دولة اجتماعية بامتياز وهو ما يشدد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكن مع ضرورة أن تكون هذه السياسة فعالة على مدار السنة مع تسطير برامج للتنمية الاجتماعية عبر هياكلها المختلفة بهدف توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتقليص الطبقة المعوزة.
