الحكومة تؤكد سعيها لعصرنة خدمات إداراتها

قراءة في تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام:
الحكومة تؤكد سعيها لعصرنة خدمات إداراتها
تسعى الحكومة من خلال تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام إلى مواصلة عصرنة خدمات المرفق العمومي وذلك استجابة لتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة.
وبتنصيب هذا المرصد المندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى مواصلة الإصلاحات المعلنة عن خطوطها العريضة سنة 2011 تم التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والإدارة حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم السبت بالجزائر العاصمة خلال اشرافه على تنصيب هذه الهيئة.
وبميلاد هذا المرصد تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية جهودها الهادفة إلى تطوير الإدارة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها وهو الشأن الذي يساهم في القضاء على البيروقراطية وتدراك التأخر المسجل في بعض القطاعات.
وتتولى هذه الهيئة الإستشارية التي يرأسها وزير الداخلية مهام عديدة أبرزها ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى.
كما يقترح المرصد القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ويعمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والاحصائيات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.
وفي ذات الصدد يعمل المرصد على بناء أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
وعن عضوية المرصد فإنه يضم 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختارون لخبرتهم وممثلين عن عدة قطاعات إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ومن رئيسي مجلسين شعبيين ولائيين ورئيسي مجلسين بلديين وكذا ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الاعلام.