المشروع سيعرض قريبا على البرلمان

التصديق الإلكتروني حيز الخدمة السنة المقبلة

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الأول، أن قطاعها يسعى إلى إدخال هيئة التصديق الإلكتروني حيز الخدمة خلال السنة المقبلة. وأوضحت فرعون، في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد الخليفة، رئيس المجلس، أن إدخال هذه الهيئة حيز الخدمة يعد ركيزة أساسية في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي. وأبرزت أن المعاملات التجارية عبر الأنترنت، بما فيها الدفع الإلكتروني، كلها متوقفة اليوم في الجزائر بسبب غياب التصديق الإلكتروني، مشيرة في نفس الوقت إلى أن مشروع القانون الخاص بمجال التصديق الإلكتروني موجود وسيعرض قريبا على البرلمان. وفي سياق متصل، أكدت فرعون أنه سيتم، قبل نهاية السنة الجارية العمل، بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، المستحدثة مؤخرا إثر التعديل الجزئي للحكومة، لتفعيل الدفع الإلكتروني، الذي سيساهم مع التصديق الإلكتروني في دفع التجارة الإلكترونية. كما أكدت الوزيرة أن الدفع الإلكتروني يستوجب موافقة بنك الجزائر الذي يمنح تصريحا لاستعمال الأموال عبر الأنترنت. وفي هذا الصدد، أبرزت أن قطاعها سيحصل على هذا التصريح من بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، ومن المتوقع، حسبها، الشروع في العمليات المتعلقة بدفع الفواتير والحوالات كمرحلة أولية. وأرجعت فرعون عدم حصول قطاعاها على هذا التصريح بسبب غياب القوانين التي تنظم التصديق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بشكل عام. وفي موضوع مغاير، يتعلق بالتصنيف الدولي للجزائر في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أكدت الوزيرة، أن المعايير المعتمدة في هذا التصنيف عادة ما تكون غير موضوعية وذات طابع سياسي. ولهذا، تضيف فرعون، فإن هذا التنصيف لا يعكس واقع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أرض الواقع، خاصة وأن معايير المتبعة في هذا التصنيف لا تأخذ بعين الحسبان عامل شساعة الجزائر وكثافتها السكانية.