أساتذة متعاقدون لم يتلقوا أجورهم منذ سنوات

مديريات التربية تضرب تعليمة الوزارة عرض الحائط

ضربت مديريات تربية الوطنية تعليمات الوزارة عرض الحائط فيما يخص تسوية الأجور العالقة للأساتذة المتعاقدين ومخلفاتهم المالية، وهو ما أثار سخط هذه الأخيرة التي كانت قد شنت مسيرة تاريخية من بجاية إلى العاصمة قبل أن يتم توقيفها بودواو ببومرادس وشروعهم بعدها في إضراب عن الطعام قبل أن تتدخل الوزيرة والحكومة بتقديم ضمانات بالنظر في كل مطالبهم. ويأتي هذا التجاهل وعدم صرف أجورهم رغم لجوء مديريات التربية إلى استدعاء الأساتذة المتعاقدين إلى الحراسة في البكالوريا في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية على غرار الأساتذة المتعاقدين في ولاية سكيكدة، الذين رفعوا شكوى إلى وزيرة التربية والتي نقلوا من خلالها تذمرهم لعدم تلقيهم ولو دينار من أجورهم الشهرية، مند بداية السنة الدراسية داعين إلى ضرورة تسوية وضعيتهم المالية، وحقوقهم القانونية كأي موظف في أقرب وقتواستنكرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر تعسف العديد من مدراء التربية، حيث أكد في هذا الشأن ممثلهم بشير سعيدي أنهم سيعودون إلى الاحتجاجات بعد الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف، خاصة وأن عدد كبير من ملفات المتعاقدين لم تسوى بعد، كاشفا عن اجتماع سينظم هذا الخميس للفصل في طريقة العودة للاحتجاجات، خاصة وإن كانت قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف تقصي المتعاقدين، وعدم اعتماد النقاط الإضافية التي كانت قد وعدت بها الوزارة مهددا بمقاطعة المسابقة الشفهية لمسابقة التوظيف من قبل أزيد من 20 ألف متعاقد في 2 و3 جويلية المقبلويأتي هذا رغم مرور أكثر من شهرين على تعليمات وزيرة التربية التي أمرت جميع مديريات التربية ال 50 بالتعجيل في صرف أجور الأساتذة المتعاقدين ودفع مخلفاتهم المالية الذين لم تسوَ بعد وضعيتهم، وهي التعليمات التي وجهتها الوزارة أيضا على لسان مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل عبد الحكيم بلعابد خلال اجتماعه مع رؤساء مصالح المستخدمين على مستوى 50 مديرية التربية من أجل تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو وضعيتهم المالية بعد، مع إجبارهم على اعتماد الإجراءات ذاتها على كامل التراب الوطني لتفادي الإجحاف في حق هذه الفئة التي دخلت بشأنها الحكومة لإنصافهم.