15 يوم من المردودية و5 أيام من الراتب الشهري

الشروع في خصم أجور المتغيبين عن حراسة البكالوريا

شرعت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ تهديداتها ضد الأساتذة المتغيبين عن حراسة امتحان شهادة البكالوريا دورة ماي 2016 والبكالوريا الجزائية من خلال خصم 15 يوم كاملة من المردودية وخمسة أيام أخرى من أجور المعنيين. كشف مصدر مطلع ل السياسي عن شروع وزارة التربية الوطنية في تطبيق العقوبات المسلطة على جميع الأساتذة والإداريين الذين لم يشاركوا في تأطير وحراسة امتحان شهادة البكالوريا في دورته العادية التي تم تنظيمها بتاريخ 29 ماي إلى 02 جوان الماضي والاستثنائية المنظمة بتاريخ 19 إلى 23 جوان الماضي، وذلك رغم استدعائهم من طرف الوصاية للمشاركة في هذا الامتحان الرسمي، حيث لم تبقى تهديدات الوصاية شفوية وباشرت في تطبيقها ميدانيا على ارض الواقع . وفي هذا السياق، باشرت مصالح مديريات التربية عبر التراب الوطني في بعث مراسلات إلى المؤسسات التربوية بخصوص هذا الأمر، لتسليمها إلى أصحابها المعنيين بهذا الإجراء، ومن بين التهديدات التي شرعت الوزارة الوصية في تنفيذها بحق المعنيين الخصم من منحة المردودية التي يتم تسليمها للأساتذة كل ثلاثة اشهر، حيث أشار ذات المصدر إلى خصم 15 يوم كاملة من هذه الأخيرة لكل متخلف عن أداء مهامه المتعلقة بالحراسة في امتحان البكالوريا بالإضافة إلى خمسة أيام أخرى من الراتب الشهري لكل أستاذ وموظف إداري تم استدعاءه للمشاركة في تأطير هذا الامتحان الرسمي وتخلف عن الحضور، وسيتم تطبيق هذه العقوبات في حق جميع المتغيبين باستثناء فيما المتغيبين بسبب تعرضهم لحادثة أو إجرائهم لعملية جراحية مع ضرورة استظهار وثيقة طبية إلزامية، تثبت مكوثهم بالمستشفى قبل يوم واحد من إجراء الامتحانات. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد توعدت بتطبيق عقوبات صارمة ضد الأساتذة الحراس المتغيبين عن الحراسة بمراكز إجراء امتحانات البكالوريا تصل إلى حد الإنزال في سلم الدرجات والخصم من الأجور، وذلك بعد تخوفها من تسجيل غيابات بالجملة للأساتذة الحراس، وكذا رؤساء المراكز والمراقبين خاصة في البكالوريا الاستثنائية التي تزامنت مع شهر رمضان، أين رفض أغلب الموظفين الالتزام بمواعيد عملهم خاصة منهم النساء اللائي فضلن البقاء في المنزل وتحضير مائدة الإفطار، وهو ما ألزمهم التغيب خلال الفترة المسائية، حيث قامت بإرسال تعليمة إلى مديرياتها الخمسين الموزعة عبر 48 ولاية من أجل إبلاغ الأساتذة الحراس بتطبيق إجراءات تأديبية وعقوبات إدارية ضدهم تصل إلى حد الإنزال من الرتبة والخصم من الأجور، ويتكفل مديرو التربية بتحديد قائمة أسمية للأساتذة المتغيبين حتى ولو أن هؤلاء تغيبوا ليوم واحد فقط.