ولاية الجزائر تتحرك لكسر هيمنة الخواص

الدخول للشواطئ بالمجان

يتسنى للمصطافين الدخول إلى الشواطئ ال72 المسموحة للسباحة في الجزائر الكبرى بالعاصمة بالمجان والاستفادة من المعدات الضرورية بأسعار رمزية، حسبما أكده مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر، عبد الرحمن بوسواليم. وأوضح بوسواليم، أن الدخول إلى شواطئ العاصمة مجاني غير أنه يتعين على المصطافين دفع سعر رمزي بقيمة 500 دينار جزائري، للاستفادة من المعدات المقترحة من طاولات وكراس وشمسيات طوال اليوم، بغية الحفاظ عليها وصيانتها. وأضاف أنه تم تجهيز هذه الشواطئ المسموحة للسباحة بجميع المرافق الضرورية، على غرار مراكز الأمن ومواقف السيارات وغرف تغيير الملابس ومرشات فضلا عن تجنيد عدد كبير من أعوان الأمن وحراس الشواطئ. وأكد المسؤول أن ولاية الجزائر قامت بتوظيف 2.200 عون موسمي لصائفة 2016 من أجل السهر على راحة المصطافين، موضحا أنه تم توزيع هؤلاء الأعوان سواء المكلفين بصيانة معدات الشواطئ (شمسيات وكراس وطاولات وغيرها) أو بضمان أمن المصطافين عبر الشواطئ ال72 المسموحة للسباحة في الجزائر الكبرى. من جهته توقع مدير السياحة لولاية الجزائر، صلاح بن عكموم، أن الشواطئ ال72 المسموحة للسباحة في العاصمة ستشهد نحو ستة ملايين زائر خلال موسم الاصطياف لسنة 2016، مشيرا إلى أنه نفس العدد المسجل في 2015 مقابل أكثر من أربعة ملايين في 2014. وفيما يتعلق بمواقف السيارات، أكد المدير العام لمؤسسة المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، علي سعيداني، أنه تم توفير على مستوى شواطئ ولاية الجزائر المسموحة للسباحة 14 موقفا لركن سيارات المصطافين تتسع ل9000 سيارة. وعن نظافة الشواطئ، أكد مدير الوكالة الحضرية لترقية وتنمية الساحل لولاية الجزائر، يوسف سعدي، أن الوكالة تسهر يوميا على تنظيف الشواطئ وتعمل على مراقبة نوعية مياه البحر والمسابح، فضلا عن الإبلاغ على جميع المخالفات لاسيما تلك المتعلقة بعدم احترام مجانية الشواطئ. من جهته، قال المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، رضا عطاب، إن الديوان كلف من قبل والي الجزائر بتزويد الشواطئ بالمعدات الضرورية من كراس وطاولات والسهر على صيانتها، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات فنية مختلفة على مستوى الشواطئ. وقال المدير العام لمؤسسة العتاد والترفيه الحضري لولاية الجزائر، نبيل حداد من جهته، إن مؤسسته وفرت مراكز مراقبة لفائدة عناصر الحماية المدنية والدرك الوطني من أجل ضمان الأمن التام على مستوى الشواطئ، فضلا عن توفير مرشات وغرف لتغيير الملابس بالمجان لفائدة المصطافين.