أطلقت حملة لمحاكمة عادلة للسجناء الصحراويين

آمنستي تضع المغرب في مأزق

أطلقت منظمة العفو الدولية أول أمس حملة دولية من أجل محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الحقوقيين الصحراويين ال 23 المتهمين بما يعرف بقضية اكديم ازيك والذي يوجد 21 من بينهم في سجن سالي المغربي بالرباط. وقد أطلقت المنظمة غير الحكومية حملة عاجلة على موقعها على شبكة الانترنت ومن خلال المراسلات من أجل تحسيس الرأي العام الدولي للانضمام إليها في موقفها ولمطالبة السلطات المغربية بضمان محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الصحراويين المسجونين بالمغرب وبما يتماشى مع المعايير الدولية في مثل هذه القضايا. ودعت منظمة العفو أيضا للضغط على المغرب لاستبعاد جميع التصريحات التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب من إجراءات القضية وفي الدعوى والمحاكمة. وتشمل الحملة أيضا الإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين السياسيين في انتظار المحاكمة المدنية ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاعتقال . ودعت المنظمة أيضا جميع العالم لحث السلطات المغربية على القيام ب تحقيق مستقل ومحايد فيما يخص التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض إليها المتهمون الصحراويون المسجونين منذ 6 سنوات . للتذكير، في نوفمبر 2010 اندلعت اشتباكات في الصحراء الغربية عندما حاولت قوات الاحتلال المغربية هدم مخيم اكديم ازيك بعد أن احتجاجات قام بها الآلاف من الصحراويين للمطالبات بتحسين اوضاعهم الاجتماعية ولاقتصادية. ولقد ألقي القبض على المئات منهم وتم إطلاق سراحهم فيما بعد في حين أبقي على 23 منهم في السجن تمت محاكمتهم في 2013 في محكمة عسكرية أدانت 21 منهم بأحكام ثقيلة تراوحت بين 20 سنة سجنا والمؤبد. وقد قام السجناء السياسيين الصحراويين عدة مرات باللإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي وحكمهم غير العادل. في ال27 من شهر جويلية الماضي أصدرت المحكمة العليا للمغرب قرارا يقضي بإعادة محاكمة الصحراويين المتهمين في قضية أكديم ايزيك وهذه المرة امام محكمة مدنية ولكنها لم تحدد تاريخ المحاكمة. وكان المتهمون قد قاموا بالطعن ضد الأحكام أمام المحكمة العليا للمغرب مباشرة بعد المحاكمة العسكرية في 2013 التي اتفقت جميع المنظمات الدولية الانسانية على أنها كانت غير عادلة وتمت بإجراءات غير قانونية لا تتوافق مع المعايير الدولية غير ان العدالة المغربية لم تكترث للملاحظات التي سجلت بخصوص التجاوزات التي تمت خلال المحاكمة. وسجلت منظمة العفو الدولية باستياء كون قرار المحكمة المغربية بإعادة المحاكمة جاء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الطعن في الاحكام الأولى على الرغم من أن المادة 546 من قانون الإجراءات الجنائية في المغرب يقضي أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض في غضون ثلاثة أشهر منذ تلقيها له. للتذكير، مباشرة بعد صدور قرار إعادة محاكمة النشطاء الصحراويين في قضية أكديم ايزيك أمام محكمة مدنية، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه المغرب بمحاكمة مدنية عادلة تتماشى مع المعايير الدولية ومبنية على تحقيق محايد. كما كانت قبل ذلك قد طالبت السلطات المغربية عدة مرات بإطلاق سراح المتهمين المعتقلين وإعادة محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة. وبدورها قامت منظمات إنسانية دولية عديدة وكذا افراد عائلات المتهمين في عدة مناسبات بالمطالبة بمحاكمة أخرى داعية إلى تطبيق القانون الدولي في هذه المسألة لأن الأمر يخص سجناء سياسيين ويتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي تديرها الأمم المتحدة. وقد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن السجناء الصحراويين المتهمين تعرضو للتعذيب وسوء المعاملة. وكان المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة قد صرح بأن اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل خطيرة تتعلق بنزاهة وحياد واستقلال الجهاز القضائي.