تحت اشراف والي الولاية

فتح مركز جديد لإصدار الوثائق البيومترية بسوق أهراس

تعززت مرافق المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس بفتح مركز جديد لإصدار الوثائق البيومترية من جوازات سفر وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة والبطاقات تسجيل المركبات، وأشرف على فتح هذا الفضاء بحي أحمد درايعية بعاصمة الولاية والي سوق أهراس وعدد من مسؤولي المجلس الشعبي للبلدية وهو الفضاء الذي يتكون من طابقين ويتربع على 332 متر مربع ويضم 12 مكتبا حسب الشروح المقدمة. ولضمان تقديم خدمة أنجع وفي وقت وجيز والقضاء على الطوابير التي عادة ما يشكلها مواطنو البلدية لاستخراج مختلف الوثائق تم تزويد هذا المرفق العمومي بمختلف الوسائل والتجهيزات العصرية حسبما أوضح الأمين العام لذات البلدية ياسين كناش الذي أشار إلى أن إنجاز هذا الفضاء كلف ميزانية البلدية 70 مليون دج. وأضاف ذات المسؤول بأن هذا المركز يشرف عليه عدد من المؤطرين والعمال المرسمين الذين استفادوا مؤخرا من فترات تكوينية في المجال تخص المرافقة والاستقبال وذلك لتحسين الخدمة العمومية لسكان هذه البلدية التي تحصي 182 ألف نسمة. من جهته أوضح والي سوق أهراس عبد الغني فيلالي بأنه وفي اطار تحسين الخدمة العمومية سيتم قريبا تحويل قاعة عقود الزواج بهذا المركز الى فضاء آخر بالقرب من مقر إذاعة سوق أهراس داعيا موظفي مركز الوثائق البيومترية إلى ضرورة حسن استقبال المواطنين والمحافظة على الأجهزة. وأشار فيلالي الى أنه تم ضمن التجربة الرائدة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية إعداد 9 آلاف بطاقة تعريف وطنية بيومترية استفاد منها مترشحو شهادة البكالوريا بالولاية. بالموازاة مع ذلك دعا ذات المسؤول إلى ضرورة الإسراع في عملية إنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس الواقع بشارع محمد الشريف مساعدية مشيرا الى أنه سيتم تخصيص المقر القديم للبلدية لاقامة فندق وذلك في إطار تثمين ممتلكات البلدية. وإطلاق 60 مشروعا استثماريا جديدا أفاد رئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة لدى مديرية الطاقة والمناجم أنه تم منذ مطلع يناير الأخير بولاية سوق أهراس الموافقة على 57 مشروعا استثماريا من ضمن 73 ملفا تقدم بها أصحابها إلى ذات المديرية واستنادا لذات المسؤول فإن هذه المشاريع الاستثمارية تتوزع على 24 مشروعا في المجال الصناعي منها وحدة لإنتاج المواد الصيدلانية بمنطقة النشاطات ببئر بوحوش و9 مشاريع أخرى لها صلة بالفلاحة على غرار مجمع فلاحي ببئر بوحوش ومركب للدواجن بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي فرج، كما استحوذ قطاع السياحة على 6 مشاريع منها فندق ب4 نجوم ومبيت ريفي ومركب رياضي وسياحي ومركز تجاري الذي سيعطي دعما للحركة الرياضية ويساعد الرياضيين خاصة في ألعاب القوى لتنمية نشاطهم دون اللجوء الى خارج الوطن لمواصلة مشوارهم الرياضي حسبما أضافه ذات المصدر. وأضاف رئيس ذات المصلحة بأن المشاريع التي لاقت المصادقة تتضمن كذلك 3 محطات للخدمات تابعة لمؤسسة نفطال وموقف للسيارات بطوابق بالإضافة إلى مشروع آخر يخص إنجاز روضة للأطفال ومشروعين اثنين لمواد البناء. ومن شأن تجسيد هذه المشاريع التي وصل غلافها المالي الاستثماري أزيد من 102 مليار د.ج أن تضمن توفير 1433 منصب شغل حسبما استفيد لدى مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم الذين أوضحوا بأن ديناميكية دراسة طلبات الاستثمار بالولاية عرفت وتيرة متسارعة حيث يتم الرد على أصحابها في غضون شهر واحد. وحسب مصالح الولاية فإن سوق أهراس ستدخل قريبا في تجربة جديدة تتضمن إنجاز إقامات ريفية أو مبيت ريفي للسياح كما يطلق عليه وهي العملية التي شرع فيها من خلال اعادة تهيئة سكن ريفي بالاعتماد على الجانب التقليدي في وسائل الاستقبال والوجبات والأطباق الغذائية التقليدية التي تشتهر بها المنطقة حيث سيتم إقامة هذا المبيت بجوار المواقع الأثرية بكل من مادور وخميسة ما سيسمح للزوار بالإقامة بجوار هذه المواقع . استحداث 3 مناطق للنشاطات ومكنت استراتيجية مسؤولي الولاية في مجال الاستثمار من استحداث 3 مناطق للنشاطات بمساحة إجمالية تصل إلى 92 هكتار تتوزع على بلديات بكل من سيدي فرج ووادي الكباريت وبئر بوحوش وهي الفضاءات التي ستخضع قريبا في أشغال إعادة تهيئتها لضمان استقبال المشاريع وفقا للمقاييس المطلوبة. ودائما ضمن جهود مسؤولي الولاية للنهوض بالاستثمار بهذه المنطقة الحدودية تم خلال مارس الأخير المصادقة على الحظيرة الصناعية ببلدية مداوروش على مساحة 219 هكتار من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهي الحظيرة التي سيشرع قريبا في أشغال تهيئتها، وقد بدأت سياسة الاستثمار بالولاية تعرف نوعا من الارتقاء إلى الأهداف المسطرة من طرف سلطات الولاية والتي ترتكز على خصوصيات المنطقة التي لها طابع فلاحي ورعوي بامتياز وهو ما يستدعي النهوض بالصناعات الغذائية والسياحة والخدمات. وكان للتنسيق بين كل من مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم والمصالح الفلاحي والاتفاق على زيادة رقعة الأشجار المثمرة للمساعدة لاحقا على استحداث مصانع تحويلية وغذائية بالمنطقة ما سيسمح بخلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة في مجال الصناعات الغذائية كما تمت الإشارة إليه.