تم تسجيل أزيد من 12 مليون دج، قيمة السلع المضبوطة غير المفوترة، وما يفوق ال1 مليون دج قيمة السلع المحجوزة، خلال شهر سبتمبر المنصرم، من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، حسب ممثل ذات المديرية، دهار العياشي. وأشار دهار إلى أن القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال سبتمبر المنصرم فاقت ال1 مليون دج و296 ألف دج، مقابل أزيد 12مليون دج و100 ألف دج، قيمة السلع المضبوطة غير المفوترة وما يزيد عن 21.92300 ألف دج قيمة ممارسة أسعار غير شرعية. وفي هذا الصدد، أوضح ذات المتحدث، أن عدد مخالفات انعدام الفوترة والأرباح غير الشرعية بلغت 133 مخالفة. كما سجلت 1.277 مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع من محلات وأسواق تجارية وتم على إثرها تحرير 862 محضر في مجال الممارسات التجارية و415 محضر في مجال النوعية وقمع الغش، يضيف المصدر. وقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة ب9.478 تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش. علما أن إجمالي المخالفات سجلت في سياق مخالفة قوانين الممارسات التجارية ب5.046 مخالفة مقابل 4.432 مخالفة تخص قمع الغش، حسب ذات المصدر. وأضاف ذات المسؤول، أن عدد اقتراحات الغلق بلغ 67 محلا تجاريا منها 54 محلا كان أصحابها ينشطون بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 13 قرار اصدار غلق بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية. وبخصوص العينات، فقد قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر في نفس الفترة باقتطاع 21 عينة فيزيوكيميائية وميكروبيولوجية منها 10 مطابقة و11 غير مطابقة. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية، كما تضم أربع 4 مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف باب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ويبلغ تعداد المتاجر بالولاية 390 متجر يضاف إليها 53 متجرا مصنف كمساحات بيع كبرى إضافة الى تصنيف 18 فضاء تجاري آخر بالضخم. كما يشرف أعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 374 فرقة على مراقبة 6 مذابح للمواشي و53 مذبحا خاصا بالدواجن. وتشمل العملية الرقابية برمجة ما يزيد عن 17.000 تاجر في الشهر، فيما برمجت المديرية مراقبة نشاط أزيد من 200.000 تاجر خلال سنة 2016، وتسخير 347 فرقة رقابية، حسب ذات المصدر.
