سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم أزيد من 3.600 مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع والأسواق التابعة لإقليم الولاية، حسب مصدر من المديرية. ووفقا لما جاء في حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة بموقعها الالكتروني، بلغت المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بالولاية في مارس المنصرم 3.657 مخالفة حرر إثرها 1435 محضر قضائي. وقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة ب13.429 تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، علما أن إجمالي المخالفات سجلت في سياق مخالفة قوانين الممارسات التجارية ب3.169 مخالفة مقابل 488 مخالفة تخص قمع الغش. أما فيما يتعلق بالمحاضر التي تم رفعها فكانت موجهة بالدرجة الأولى للتجار المخالفين لقاعدة إعلام المستهلك حيث سجل في هذا الشأن 484 محضر، متبوعا ب 401 محضر خاص بارتكاب مخالفة التجارة غير الشرعية تليها المخالفات المتعلقة بالمنتجات التي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك والتي حرر بخصوصها 395 محضرا. وجاء في الحصيلة اقتراحات بغلق 75 محلا تجاريا غالبيتها كانت تنشط بطريقة غير قانونية وبتعداد 68 محلا، إضافة إلى 6 حالات تخص الخطر الغذائي. وحسب المصدر، فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال نفس الفترة أزيد من 1،5 مليون دج مقابل أزيد من 27 مليون دج قيمة السلع المضبوطة غير المفوترة وأزيد من 2 مليون دج تخص ممارسة أسعار غير شرعية. من جهة اخرى أدرجت مديرية التجارة عبر موقعها الالكتروني اخر وضعية مسجلة فيما يخص انتشار الاسواق الفوضوية والتي تم ضبطها خلال الفترة الممتدة ما بين 15 الى 21 من شهر مارس المنصرم، حيث تم تسجيل 137 موقعا ينشط به ازيد من 4.000 تاجر. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ويبلغ تعداد المتاجر بالولاية 390 متجرا يضاف اليها 53 متجرا مصنف كمساحات بيع كبرى اضافة الى تصنيف 18 فضاء تجاري اخر بالضخم، كما يشرف اعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 374 فرقة على مراقبة 6 مذابح للمواشي و53 مذبحا خاصا بالدواجن. وتشمل العملية الرقابية برمجة ما يزيد عن 17.000 تاجر في الشهر فيما برمجت المديرية مراقبة نشاط ازيد من 200.000 تاجر خلال سنة 2016،حسب المعطيات الواردة عبر موقعها الالكتروني.
