شكوك كبيرة أحاطت بمناقشات تحديد حصص إنتاج النفط

اتفاق الجزائر على المحك

- استقرار تعاملات النفط عند حاجز 50 دولارا
استمر، أمس، الاجتماع التقني لدول أوبك بحضور ممثلين لدول غير أعضاء في المنظمة النفطية لكبح الإمدادات، في ظل تصاعد وتيرة الشكوك حول تطبيق اتفاق الجزائر وتحديد حصص الإنتاج بسبب مطالبة العراق بإعفائه منه، وكذلك مطالب دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا الذين تضرر إنتاجهم جراء العقوبات أو الحروب، ولذلك، تقود أطراف أخرى، على غرار التكتل الخليجي والجزائر وروسيا تحركات موازية في كل الإتجاهات لضمان عدم الرجوع للوراء قبل الاجتماع الوزاري الحاسم يوم 30 نوفمبر في فيينا. واستقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أول أمس ضمن نطاق ضيق من التعاملات، مع ترقب المتعاملين نتائج اجتماع فني يعقد في فيينا يضم مندوبين من أوبك وآخرين من خارجها لمناقشة تحديد حصص الإنتاج للمنتجين المشاركين في اتفاق مبدئي لخفض الإنتاج، و يأتي هذا قبيل الاجتماع الرسمي لأوبك أواخر نوفمبر المقبل. وتداول خام برنت حول مستوى 50.40 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 50.37 دولار وسجل أعلى مستوى 50.56 دولار وأدنى مستوى 50.15 دولار . وتداول الخام الأمريكي حول مستوى 49.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 49.58 دولار وسجل أعلى مستوى 49.79 دولار وأدنى مستوى 49.40 دولار. ووجدت أسعار النفط دعما بالأمس من تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن أشخاص مطلعين أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها الخليجيين على استعداد لخفض 4 بالمائة من ذروة إنتاجها لضمن نجاح اتفاق خفض الإنتاج العالمي. وبدأ أول أمس في فيينا حيث مقر منظمة الدول المصدر للنفط أوبك ، اجتماع فني يضم مندوبين من أوبك ومندوبين لمنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا والمكسيك وانضمت إليه أمس البرازيل. وناقش هذا الاجتماع تحديد حصص الإنتاج للمنتجين الذين سوف يشاركون في تنفيذ اتفاق الجزائر المبدئي الخاص بخفض الإنتاج العالمي، حيث قررت أوبك في الجزائر الشهر الماضي خفض إنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا، وهناك اقتراح بمشاركة المنتجين من خارج أوبك بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي الخفض العالمي 1.2 مليون برميل يوميا. يأتي هذا الاجتماع الفني قبيل اجتماع أوبك الرسمي في أواخر نوفمبر المقبل والذي من المتوقع أن يعتمد اتفاق خفض الإنتاج بصورة نهائية بعد تحديد حصص الإنتاج ونسب مشاركة المنتجين من خارج أوبك . ومن ضمن الدول التي انضمت مؤخرا لمناقشات خفض الإنتاج، دولة البرازيل والتي من المتوقع أن يرتفع إنتاجها العام المقبل بمقدار 290 ألف برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، بأكبر زيادة لأي بلد من خارج أوبك ، حسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
تصاعد الشكوك
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت، الشهر الماضي، في الجزائر، على تقليص إنتاج النفط الخام إلى نطاق بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لها منذ 2008 بهدف رفع الأسعار. لكن الاتفاق يواجه انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه منه وكذلك مطالب دول مثل إيران وليبيا ونيجيريا الذين تضرر إنتاجهم من جراء العقوبات أو الحروب ويريدون زيادة المعروض. وقال مندوب في أوبك ، قبل بدء الاجتماع: الأمر يزداد تعقيدا، في كل يوم تظهر مسألة جديدة . لكن مسؤولين آخرين ب أوبك ، من بينهم الأمين العام محمد باركيندو، كانوا قد قالوا إنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال باركيندو في كلمة ألقاها بالاجتماع وفقا لنص قدمته أوبك : مشاوراتنا مع بعض المنتجين غير الأعضاء في أوبك ، قد تكون لها نتائج عميقة على السوق وعلى الصناعة في المدى المتوسط إلى الطويل . ولا تبت اللجنة في السياسة وستقدم بدلا من ذلك توصيات للاجتماع الوزاري التالي ل أوبك في 30 نوفمبر الذي سيعقد في فيينا أيضا. وتدرس اللجنة مسائل من بينها حجم ما سينتجه كل عضو من أعضاء المنظمة الأربعة عشر. وقال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك هذا الأسبوع، إنه لن يخفض إنتاجه وإنه يجب إعفاؤه من أي قيود على الإنتاج لحاجته إلى المال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
تحركات موازية
ومن المرجح أن يقابل موقف بغداد بمعارضة من جانب الرياض وحلفائها الخليجيين، حسبما قالت مصادر في أوبك . وقالت ثلاثة مصادر في المنظمة إن هناك تفهما عاما لضرورة استثناء ليبيا ونيجيريا وإيران فقط لأن إنتاجها تضرر جراء الحروب والعقوبات. بدوره، استبعد وزير الطاقة، نورالدين بوطرفة، انهيار الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في الجزائر الشهر الماضي، وأكد أن الدول الأعضاء بصدد تطبيق الاتفاق. وقال بوطرفة: لا تراجع للوراء ولا مجال للتشكيك في اتفاق الجزائر، ونحن بصدد تطبيقه . وفي سياق آخر، قالت وكالة رويترز ، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيرتب اجتماعاً لشركات إنتاج النفط المحلية، قبل أسبوع من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في 30 نوفمبر لمناقشة تقييد محتمل للإنتاج، حيث تعمل روسيا مع أوبك للتوصل إلى اتفاق يستهدف تقييد إنتاج النفط وكبح تخمة المعروض وهي مشكلات أضرت بأسواق النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين.