كشف المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي عن أن الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا ما بين (1961- 1962) تم نقله إلى مخازن يجهل مكان الكثير منها , بعد أن كان متمركزا أساسا بمركز الأرشيف بباريس و المركز الجهوي ب اكس أون بروفانس قرب مرسيليا. و في حوار لوأج, عشية إحياء الذكرى 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر, أكد السيد شيخي بأن السلطات الفرنسية قامت قبل خمس سنوات ب بعثرة الأرشيف الوطني المرحل و نقل الكثير منه إلى أماكن أخرى, بحيث لم نعد نعلم في الكثير من الأحيان أين يوجد الآن . و كانت الجزائر و فرنسا قد وقعتا عام 2009 على اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل حول طريقة تسليم الأرشيف الوطني الموجود على الأراضي الفرنسية في أصوله , إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق حول تسليم نسخ عنه و ذلك بصورة مرحلية و مؤقتة . غير أنه و بدل تمكين الجزائر من الشروع في العملية المتفق عليها, قام الطرف الفرنسي بإيجاد سلسلة من الحجج على غرار ضرورة تكفل الجزائر برصد الأرشيف الذي يهمها , من منطلق أن هذا الأرشيف لم يعد موجودا فقط على مستوى الأرشيف المركزي بباريس والمركز الجهوي بإكس أون بروفانس, يؤكد السيد شيخي. و مقابل ذلك, تعهد الجانب الفرنسي بتسليم قوائم الأرشيف التي تتوفر لديه على شكل كتيبات لكنها و للأسف, لا تحتوي على كل الأرشيف , يقول ذات المسؤول الذي أضاف بأن الجزائر اكتفت بهذه الخطوة كبداية لاسترجاع ما تعتبره مستعجلا . و مواصلة لمسعاه التعجيزي, طالب الطرف الفرنسي أيضا بأن تتكفل الجزائر بمسألة توفير الفرق التقنية التي تقوم بالبحث و نسخ الأرشيف وهو ما يتطلب عددا كبيرا جدا من المختصين في الأرشيف الذين سيكون عليهم التنقل إلى فرنسا . و أمام صعوبة تجسيد ذلك,أفاد السيد شيخي بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق وسط لم يتم تنفيذه بعد , يقضي بتمكين الطرف الجزائري من تسلم نسخ عن الرصيد الأرشيفي الذي تم الانتهاء من رقمنته.
