بابا عمي يطمئن المواطنين ويؤكد:

الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في قانون المالية 2017

أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، بالجزائر، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أي مواد تمس بسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة. وقال بابا عمي للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني: الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017 ، مستدلا بالتحويلات الاجتماعية التي حددت عند مستويات عالية جدا. وأشار في هذا الخصوص إلى نية الحكومة توجيه هذا الدعم مستقبلا إلى الفئات المحتاجة من خلال نظام جديد يتم التحضير له مؤكدا بأن سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام. وفي رده على سؤال حول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، شدّد بابا عمي أنه لن يكون هناك ضغط ضريبي، معتبرا بأن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أثر كرة الثلج على المستهلك الجزائري. وأشار في هذا الخصوص إلى الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة ب2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة مع دول المغرب العربي التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و30 بالمائة. وتطرق بابا عمي أيضا إلى الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي جاءت أيضا في مشروع القانون، حيث قال بأن سعر الوقود في الجزائر لا يزال بعيدا عن السعر الحقيقي، رغم الزيادات التي عرفها في 2016 والتي سيعرفها في 2017. وأشار في هذا الخصوص إلى أن الدولة تخصص ما قيمته 1.630 مليار دج سنويا لدعم المحروقات وهو ما يعد مجهودا كبيرا، حسبه. ولتحسين الجباية العادية، أكد الوزير بأنه سيتم تحسين التحصيل الضريبي تدريجيا،حيث يتم التحضير لجملة من الآليات لهذا الغرض منها عصرنة إدارة الضرائب، مشيرا إلى أنه يتم وضع برنامج رقابة صارمة للمتهربين من دفع الضريبة. وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول حق التعويض عن حق الامتياز للأراضي الفلاحية التابعة للدولة، أكد الوزير بأن هذا التعويض يمنح فقط في إطار عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أما الذين يتنازلون بإرادتهم عن الامتياز، فليس لهم الحق في التعويض. ويقدر هذا التعويض، حسب توضيحات الوزير، ب60 بالمائة من القيمة التجارية للأراضي الفلاحية في حين تحتفظ الدولة ب40 في المائة كحق للملكية الرقابية لطبيعة الأرض فلاحية أو غيرها. وأوضح بأن التعويض عن حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يشمل الأملاك السطحية (الاستثمارات المقامة على الأرض الفلاحية) وكذا الحقوق العينية المتعلقة بالامتياز لمدة 40 سنة.