تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير

مراجعة لقانوني البلدية والولاية قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بالجزائر العاصمة أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير، فيما أبرز في سياق آخر أن بلادنا ليست في حالة إفلاس ، مذكرا بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر. وقال بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير الذي جاء في إطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأبرز في هذا السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين أظهر أنه من الضروري ادخال التعديلات ورفع القيود وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية . كما تهدف مراجعة هذين القانونين -حسب السيد بدوي- الى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة . كما شدد على ضرورة إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني . من جانب آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغني به، مذكرا بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر. وقال بدوي خلال اجتماع الحكومة بالولاة أن أمن واستقرار الجزائر هي أولوية من أولويات رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاسثتمار. وذكر وزير الداخلية أن الحكومة وضعت بتعليمات من رئيس الجمهورية اصلاح الجماعات الإقليمية في صلب الإصلاحات بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كل الوسائل لاثباث وجودها وكذا القضاء على العراقيل البيروقراطية . و في سياق منفصل كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أن مصالحه ستضع حيز الخدمة تدريجيا رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017 . وقال بدوي أن الوزارة ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 . وتهدف الوزارة -حسب بدوي- الى وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية الى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب . وأوضح ان الهدف من المشروعين هو كذلك تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية ، معلنا انه سيتم تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الاطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.