دعوا لفتح باب حوار حقيقي وجاد

عمال المالية يحتجون أمام مقر الوزارة نهاية الشهر

قرر عمال المالية على المستوى الوطني تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر الجاري أمام مقر الوزارة، وذلك تنديدا بعدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، مشيرين إلى أنه وفي حال عدم الاستجابة لأرضية المطالب وفتح حوار، سيتم اللجوء إلى حركات احتجاجية أخرى. وفي هذا السياق، قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في حركة احتجاجية بتاريخ 30 من الشهر الجاري، أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية وبناء على المراسلات العديدة التي وجهتها ذات الاتحادية إلى الوزارة قصد فتح أبواب الحوار والتشاور لإيجاد الحلول لأرضية مطالبها. وأضافت الاتحادية في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن تصر على غلق قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية الوطنية، وبناء على قرارات وتوصيات الدورة الطارئة للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الذي تم عقده بتاريخ 22 سبتمبر الماضي والذي فوض بموجبه مكتب الاتحادية الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة، فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر يشارك من خلالها كل جميع أعضاء الفروع النقابية لمختلف الولايات. من جهة أخرى، حذّرت الاتحادية من عدم استجابة الوصاية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية وكذا فتح باب حوار حقيقي وجاد على جميع المستويات، مؤكدة أنه سيتم اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية أخرى يخولها القانون. للتذكير، هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في وقفة احتجاجية بعد أن عبرت عن استيائها وتذمرها العميقين من سياسة الإقصاء الممنهجة والممارسة ضدها وفروعها النقابية، فيما طالبت بمراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى مطلب مراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي والمترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي وكذا الترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق وأيضا مطلب حماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم.