وقفة احتجاجية بسبب قانون التقاعد

جدد تكتل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، هذا السبت بالجزائر العاصمة تمسكه بموقفه الداعي إلى إلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.
وأكدت النقابات ال12 المنضوية تحت هذا التكتل والتي تمثل قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية وعمال سونلغاز، خلال ندوة صحفية، عن تمسكها بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية "سلمية" غدا الاحد أمام المجلس الشعبي الوطني -بالموازاة مع عرض هذا المشروع امام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط، أن "التكتل متمسك بالإحتجاج"، للتنديد بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن واقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في اعداد قانون العمل والمساس بالقدرة الشرائية.
بدوره اعتبر عبد الكريم بوجناح، الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ان الوقفة الإحتجاجية التي تعقب اضراب ثلاثة أيام ستكون بمثابة رسالة للبرلمان لإظهار النقابات المستقلة رافضة للقوانين الثلاثة (قانون المالية 2017 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، ومشروع قانون التقاعد ومشروع قانون العمل).
وبالمناسبة شدد السيد بوجناح بضرورة استحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية، محذرا من تدني القدرة الشرائية خلال سنة 2017.
من جانبه،تأسف الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، ولهة سليم عدم اشراك الحكومة للنقابات المستقلة في النقاشات المتعلقة بقانون التقاعد مشيرا إلى أن التكتل "سيواصل نضاله من أجل الغاء هذا القانون"، حتى وان تمت المصادقة عليه بالبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
وفيما يخص انخفاض نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعا اليه التكتل أيام ( 21 و22 و23 نوفمبر)، فأقرت النقابات بالإنخفاض في نسبة الإستجابة باستثناء مجلس الثانويات الجزائرية التي أكدت أن الإضراب لقي صدى وتعاطف من طرف الرأي العام.
وفي هذا الصدد أكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن " النسبة لا تهم لأن التكتل عبر من خلال هذه الحركات الإحتجاجية عن موقفه الرافض لقانون التقاعد والمساس بالقدرة الشرائية".