عمال المالية يلوحون بالاحتجاج وشل الإدارات

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، بالدخول في وقفة احتجاجية من جديد بعد اجتماع طارى قامت به أمس الأول، عبرت فيه عن استيائها وتذمرها العميقين من سياسة الإقصاء الممنهجة والممارسة ضد الاتحادية الوطنية وفروعها النقابية عبر مختلف الولايات والتجاهل الكبير لأرضية مطالبها التي رفعتها إلى الوزارة الوصية.
وطالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية والمنضوية تحت جناح "سناباب" بمراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع وكذا مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية.
وكذا إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي والمترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال "جيزي"، بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق.
وكما جاء في البيان مطلب حماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم.
من جهة أخرى، أكدت الاتحادية في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن المجلس الوطني أمام حالة الغلق الممارس ضد الاتحادية الوطنية وتنصل الوزارة الوصية من وعودها السابقة المتمثلة في تسوية خصومات أيام الإضراب الوطني الأخير وكذا رفع جميع أنواع الضغوطات والممارسات التعسفية ضد الموظفين والنقابيين خلال ممارسة مهامهم النقابية، ونظرا إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها مستخدمو قطاع المالية فقد قررت الاتحادية القيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء الاتحاديات الولائية وفروعها النقابية. وفوض المجلس الوطني إلى مكتب الاتحادية الوطنية مهمة تحديد تاريخ هذه الوقفة.