هددوا بالدخول في إضراب وطني يوم 25 ديسمبر

عمال المالية يحتجون الأسبوع المقبل

قرر عمال المالية على المستوى الوطني، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة المالية، نظرا لعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي جمعها بممثلي العمال بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، وتعمدها سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولياتها، فيما هددوا بالدخول في إضراب وطني عن العمل بداية من تاريخ 25 ديسمبر، في حال عدم فتح باب حوار جاد ومسؤول. وفي هذا الإطار، أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، أنه تقرر بتاريخ 22 ديسمبر الجاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية يحضرها منخرطو الاتحادية من جميع الولايات على المستوى الوطني، وذلك نظرا لعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي تم بين ممثلي الاتحادية الوطنية وممثلي الوزارة الوصية بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، والمتمثلة في فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول والتعامل مع الاتحادية الوطنية كشريك اجتماعي رسمي للشروع في مفاوضات جادة بخصوص أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية الوطنية. من جهة أخرى، نددت الاتحادية، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، بتعمد الوزارة الوصية انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من مسؤوليتها وإصرارها على غلق قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية الوطنية وكذا ممارسة كل الضغوطات والتعسفات على المندوبين النقابيين والمنخرطين من طرف بعض المسؤولين المحليين، مشيرة، إلى انه وبناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل. وأضاف ذات المصدر، أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية وكذا فتح باب حوار جاد وحقيقي على جميع المستويات، فإن الاتحادية ستدخل في إضراب وطني عن العمل بداية من 25 ديسمبر الجاري إلى غاية يوم الخميس 29 من الشهر نفسه. للإشارة، رفعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية لوزارة المالية المتعلقة بمراجعة بنود النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى مطلب مراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي والمترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي وكذا الترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق وأيضا مطلب حماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم.