كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، عن مباشرة العمل من أجل فتح متابعة قضائية ضد عبد المالك رحماني، المنسق السابق المنقضية عهدته، موضحا أن متابعة الملف القضائي سيطرح على أساس استخدام رحماني لختم الكناس خارج الأطر الشرعية، مضيفا بأنه، وفي إطار رسمي، سيتم مباشرة فتح تحقيق حول الحساب البنكي ل الكناس . وأعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح إعلامي، أن ما قام به عبد المالك رحماني، أول أمس، يعتبر عملا غير قانوني بعقده لما سماه مجلس وطني، حيث أفاد المنسق الوطني ميلاط، أن رحماني أتى بأشخاص غرباء عن نقابة الكناس ووضعهم بصفة شكلية على رأس الفروع منتهكا بذلك القانون المنظم، مشيرا إلى أن عبد المالك رحماني لا زال يستخدم في ختم الكناس خارج اطر القانون، منددا بهذا التصرف الذي يعاقب عليه القانون، مؤكدا بأنها مخالفة صريحة. وشدد ميلاط، وبصفته المنسق الوطني المنتخب عن المؤتمر الخامس، سيلجأ إلى القضاء ضد التصرفات اللامسؤولة لرحماني لأن هذا يعتبر اعتداء شرعية المؤتمر الخامس المنظم بقسنطينة أيام 9، 8 و10 ديسمبر الجاري وما انبثق عنه من قيادة جديدة، وأن القيادة الحالية ستباشر وفي إطار عملية رسمية مع مسؤولين العمل على فتح تحقيق حول الحساب الرسمي ل الكناس ، للعلم أن المنسق الوطني السابق ل الكناس لم يقم بعرض الحصيلة المالية والأدبية ل الكناس خلال السنوات الماضية. وأشاد المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط بالاستجابة الواسعة للأساتذة الجامعيين الذين رحبوا بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس والذي تم في شفافية وديمقراطية ونزاهة، بعيدا عن الغموض والإنفراد في التسيير الذي ميز فترة رحماني والذي عمل على الاستحواذ على التنظيم بكل الطرق بعدما استأثر به لأكثر من عشر سنوات دون التقييد بفترة العهدات أو العودة للمؤتمر للفصل في ذلك، مخالفا في أكثر من مناسبة اللوائح التنظيمية والقانون الداخلي، حيث شهدت فترة قيادته لأكبر تجمع نقابي للأساتذة الجامعيين طغيان الإقصاء والتهميش للعديد من الإطارات في ظل تراجع دور النقابة وتحجيمها، إذ وبناء على مختلف التقارير الأدبية التي رفعت ومن مختلف الفروع، توصف الحالة التنظيمية للمجلس النقابي بالسيّئة، وهو ما دفع بممثلي فروع النقابة بولايات الوطن والقيادات إلى عقد المؤتمر الخامس في الوقت المحدد دون تأجيل أو تأخير. وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث أن القيادة الحالية ل الكناس ستعمل على التحرك بالمؤسسات الجامعية بغية ضخ دماء جديدة في التنظيم للمساهمة في حلحلة المشاكل التي باتت الجامعة الجزائرية تتخبط فيها باعتبارها شريكا اجتماعيا أمام الوصاية.
