شرعت وزارة المالية، منذ أيام، في صب ما قيمته 29 مليار سنتيم في حساب وزارة التربية الوطنية التي يبدو أنها تعاني من ضائقة مالية، أدت إلى تأجيل دفع رواتب عمالها، بدليل تأكيد وزارة المالية أن المبلغ هو قصد تسديد الرواتب المتأخرة ل700 ألف موظف، ومواصلة تسيير المطاعم المدرسية، في ظل العجز المالي الذي شهدته مديريات التربية. وجاء هذا في إرسالية صادرة عن وزارة المالية تحت رقم 3109 وعبر المدير العام للمحاسبة التي وجهت إلى وزارة التربية تم من خلالها إعلامها بضخ 29 مليار سنتيم في حسابها لوضع حد للأجور المتأخرة للعمال لشهر نوفمبر الماضي. ويأتي هذا بعد عودت مشكل تأخر دفع رواتب عمال التربية للظهور مجددا خلال الشهر الجاري، في اغلب الولايات بسبب العجز المالي وعدم توفر الاعتمادات المالية لمديريات التربية، وهو ما تطلب إعانة من الوزارة المالية لتسديد الرواتب قبل أن يتسبب مشكل تأخر الرواتب في عدوة التوتر في المدارس بعد عطلة الشتاء، بعد أن حذر الأساتذة والمعلمون وعمال قطاع التربية من الدخول في إضرابات واحتجاجات لمنع تكرار العملية، وهو ما حرك وزارة المالية للتدخل من اجل تسوية الأمر. وكان العديد من الأساتذة قد عبّروا في رسالة عاجلة وجهت إلى وزيرة التربية، عن تخوفهم من تأخر راتب شهر ديسمبر إلى بداية جانفي وهذا بسبب نقص الاعتمادات المالية في ميزانية التسيير وهو ما يدل على سوء التسيير وغياب النظرة الاستشرافية خاصة أن عمال التربية تعودوا في السنوات الماضية على تأخر رواتب شهري ديسمبر وجانفي. واتهم الأساتذة النقابات بإهمال انشغالاتهم واجمعوا على أنها غائبة ومشغولة بالتقاعد في حين أن الأساتذة المستخلفين اغلبهم لم يتقاضوا أجورهم من العام الماضي ونفس الشيء للأساتذة الناجحين في مسابقة جويلية 2016 وهو ما يجعل القطاع مرشح لمزيد من الغليان والاحتجاجات بعد عطلة. وكشفت مصادر مطلعة، انه مع تلقي وزارة التربية الدعم المالي من وزارة المالية، من شأنه إنقاذ القطاع من الوضع المتأزم الذي يعيشه، إثر خروج موظفي التربية عن صمتهم والتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديدين إزاء التأخر الفادح في دفع رواتبهم في مرات عديدة وكان آخرها شهر رواتب شهر نوفمبر الماضي وهذا في ظل التأخر المستمر في تسديد المنح المختلفة والعلاوات المترتبة عن الترقية في الدرجات أو إلى رتب جديدة على مدار أشهر كثيرة.
