قضت بضرورة موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من التكتل

المحكمة العليا البريطانية تصفع الاتحاد الأوروبي

قضت المحكمة البريطانية بضرورة أن يصوت البرلمان على ما إذا كانت الحكومة يمكنها بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم بريكزت . وطبقا لهذا الحكم، فلا يمكن لرئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن تبدأ محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون موافقة أعضاء مجلسي العموم واللوردات، على الرغم من توقع حدوث ذلك خلال المهلة التي وضعتها الحكومة حتى 31 مارس. وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا، قال دعاة مؤيدون لتدخل البرلمان، إن عدم السماح للبرلمان بالتصويت أمر غير ديمقراطي. وجادلت الحكومة بالقول إن لديها الصلاحية لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دون الرجوع إلى البرلمان. وترغب الحكومة في أن تبدأ تلك المفاوضات بنهاية شهر مارس. وقال اللورد نيوبرغر، رئيس المحكمة العليا خلال قراءته للحكم بموافقة 8 أعضاء مقابل 3، قررت المحكمة العليا، أمس، أن الحكومة لا يحق لها تفعيل المادة 50 دون موافقة البرلمان. وأضاف القاضي أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هو شأن يخص الحكومة البريطانية. كما رفضت المحكمة الدعوات القائلة بأن البرلمان الاسكتلندي، وجمعيتي (برلماني) إيرلندا الشمالية وويلز، لهما الحق في التصويت على الأمر ذاته. وقال المدعي العام، خارج المحكمة، إن الحكومة تشعر بخيبة أمل، لكنها سوف تلتزم بالقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ قرار المحكمة. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء: الشعب البريطاني صوت من أجل ترك الاتحاد الأوروبي، والحكومة سوف تنفذ قرار الشعب بتفعيل المادة 50 كما كان مخططا بنهاية مارس. الحكم الذي صدر اليوم لا يغير شيئا من هذا الأمر . وقال رئيس حزب العمال، جيريمي كوربين: الحزب يحترم نتيجة التصويت ورغبة الشعب البريطاني، ولن يعرقل مسألة تفعيل المادة 50 . لكن الحزب الاسكتلندي الوطني قال، إنه سيقدم 50 تعديلا جوهريا ومهما للمشروع الحكومي المقدم للحكومة حول تفعيل المادة 50. ويعني تفعيل المادة 50 بدء المحادثات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تتطلب عامين. وقال رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين، إنه سيضغط لإجراء استفتاء ثان على الاتفاقية النهائية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي. ويؤيد قرار المحكمة العليا قرارا آخر أصدرته محكمة أقل درجة العام الماضي حول نفس الأمر. واستأنفت المحكمة ذلك القرار أمام المحكمة العليا. وكان البريطانيون قد صوتوا في جوان على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 في المائة مقابل 48.1 في المائة.