حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في تصريحات نشرت، الأحد، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات "بريكست". وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر، وأكدت ماي أن جدول بدء عملية بريكست لن يتغير. وفي تصريحات نشرت، الأحد، قبل زيارة لها إلى الهند، حذرت ماي أعضاء البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج الاستفتاء الذي أجري في جوان وشهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وقالت ماي: "النتيجة كانت واضحة. وهي شرعية. يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء، أن يقبلوا بما قرره الشعب". وكانت محكمة لندن العليا قد وجهت ضربة إلى حكومة ماي المحافظة بعد أن قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ما قد يبطئ عملية بريكست ويؤثر على المفاوضات. وأضافت ماي: "هذا لا يصب في مصلحة البلاد، ولن يساعدنا في الحصول على أفضل صفقة بالنسبة إلى بريطانيا". وتابعت "نحن الآن بحاجة إلى التركيز على إيجاد المخرج الأفضل". وأوضحت "هذا يعني الحفاظ على خطتنا.. وتطوير إستراتيجيتنا التفاوضية، وعدم وضع كل أوراقنا على الطاولة". وقد يؤدي قرار محكمة لندن العليا إلى تأخير عملية خروج بريطانيا من الإتحاد، إذ أن النقاشات حول بريسكت والإستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر لفترة طويلة في البرلمان، خصوصاً أن غالبية من النواب تؤيد بقاء البلاد داخل الإتحاد. وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، إنه لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء. غير أنه أوضح في مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، أنه سيصوت ضد قرار الحكومة البريطانية تفعيل بند الخروج من الإتحاد الأوروبي (أي المادة 50 من معاهدة لشبونة)، إذا لم تقبل تيريزا ماي بالعمل على ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة وضمان الحقوق الأوروبية حول حرية العمل بعد بريكست. وشدد كوربين على أن هذه المواضيع "يجب أن تشكل قاعدة للمفاوضات. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى تأخير" آلية بريكست. وأردف "نحن لا نشكك في الاستفتاء. نحن لا ندعو إلى استفتاء ثان. نحن ندعو إلى أن يكون للصناعة الأوروبية حق الوصول إلى السوق الأوروبية".
