فيما تبرأ المجلس من التصرفات غير القانونية

رحماني يعقد مؤتمر الكناس بحظيرة للسيارات

ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالتصرفات غير القانونية الصادرة عن المنسق الوطني السابق، عبد المالك رحماني، الذي قام بعقد مؤتمر غير شرعي دون تراخيص قانونية بحظيرة للسيارات رفقة بعض الفروع منقضية العهدة. وفي هذا السياق، أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني ل الكناس ، إن التصرفات التي قام بها المنسق الوطني السابق، عبد المالك رحماني، رفقة عدد من المنشقين لا تشرف الجامعة الجزائرية والأستاذ الجامعي، مشيرا إلى عقده لاجتماع دون تراخيص قانونية داخل حظيرة للسيارات، في انتهاك لكل القوانين والأعراف التنظيمية، مضيفا أن تنظيم هذا الاجتماع من قبل المنسق الوطني السابق هو محاولة يائسة من قبله لضمان استمرار السيطرة على التنظيم النقابي وخدمة المصالح الشخصية الضيقة على حساب مصالح الأساتذة، مؤكدا على عدم شرعية ومشروعية هذا الاجتماع غير المرخص، فيما كشف عن مباشرة الإجراءات القضائية للتحقيق في جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المكتب السابق. من جهة أخرى، أكد الكناس في بيان له تلقت السياسي نسخة منه، أن المكتب الوطني للنقابة والمنتخب بصفة قانونية وشرعية وديمقراطية في المؤتمر الخامس المنعقد أيام 8، 9 و10 ديسمبر بقسنطينة، قام بمراسلة كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بصفة رسمية من أجل وضعهم في الصورة حول طبيعة الاجتماع غير القانوني المنظم من قبل المنسق الوطني السابق واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا، مشيرا إلى أن المنسق الوطني السابق حاول تنظيم هذا المؤتمر الموازي خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي، بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، وقد تم منعه من قبل إدارة الجامعة وذلك لعدم حصوله على الترخيص القانوني لتنظيم الاجتماع من قبل المصالح الإدارية والتنظيمية المخولة بذلك، ما جعله ينتقل في نفس اليوم، إلى المدرسة العليا للدراسات التجارية ببن عكنون ومحاولة اقتحام أحد المدرجات وإخراج الطلبة من الامتحان لتنظيم الاجتماع، إلا أن أعوان الأمن قاموا بمنعه من ذلك لعدم حصوله على رخصة تنظيم اجتماع، وهو الأمر الذي دفع المنشقين إلى التجمهر في حظيرة السيارات وتنظيم اجتماعهم غير الشرعي بدون رخصة قانونية وبدون محضر قضائي وفي الشارع. وأشار ذات البيان، إلى التجاوزات القانونية والإدارية والأخلاقية التي شابت الاجتماع الذي نظمه المنسق الوطني السابق من خلال محاولة تنظيم اجتماع غير مرخص به والإخلال بحسن سير الامتحانات من خلال اقتحام المدرج (أ) بالمدرسة العليا للدراسات التجارية ومحاولة إخراج الطلبة ومنعهم من إكمال امتحانهم وما كان يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا التصرف إلى استفزاز الطلبة وحصول انزلاقات أمنية خطيرة، بالإضافة إلى التجمهر بدون رخصة داخل حظيرة المدرسة العليا للدراسات التجارية، موضحا أن كل اجتماع يجري بدون ترخيص يعتبر تجمهرا كما نصت على ذلك المادة 19 من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات في نص المادة 100 منه بالحبس من شهرين إلى سنة إلى جانب مخالفة قرار المجلس الوطني واستمرار المنسق السابق في انتحال الصفة منذ انعقاد المؤتمر القانوني والشرعي بتاريخ 9 ديسمبر 2016، وإشرافه على الدعوة لعقد مؤتمر موازي غير قانوني وغير شرعي مع استحداث فروع منقضية العهدة بغية استصدار بيانات تشكك في شرعية المؤتمر الخامس.